القدس (رويترز) - أعدت الحكومة القومية الدينية في إسرائيل يوم الأحد خططا للموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من الضغوط الأمريكية لوقف توسع المستوطنات التي تراها واشنطن عقبة أمام السلام مع الفلسطينيين.
وأُدرجت خطط الموافقة على 4560 وحدة سكنية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية على جدول أعمال المجلس الأعلى للتخطيط الإسرائيلي الذي يجتمع الأسبوع المقبل، على الرغم من أن 1332 وحدة سكنية فقط جاهزة للموافقة النهائية، فيما لا يزال الباقي يخضع لعملية الموافقة الأولية.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتولى أيضا مهاما أمنية تمنحه دورا بارزا في إدارة الضفة الغربية "سنواصل تنمية المستوطنات وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض".
وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي أقيمت على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية. وتعد أحد القضايا الأساسية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية. وتجمدت محادثات السلام بوساطة الولايات المتحدة منذ عام 2014.
ومنذ توليه السلطة في يناير كانون الثاني، وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة معظمها في عمق الضفة الغربية.
كما عدل قانونا لتمهيد الطريق أمام المستوطنين للعودة إلى أربع مستوطنات سبق إخلاؤها.
وردا على القرار الإسرائيلي يوم الأحد، قالت السلطة الفلسطينية إنها ستقاطع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة مع إسرائيل المقرر عقده يوم الاثنين.
ونددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي تحكم قطاع غزة منذ عام 2007، بالخطوة قائلة إن "تلك المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على أرضنا، الشعب الفلسطيني سيقاومها بكل الوسائل المتاحة".
في المقابل، رحبت مجموعات المستوطنين اليهود بالإعلان.
وقال شلومو نئمان، رئيس مجلس جوش عتصيون الإقليمي ورئيس مجلس المستوطنات (يشع) "لقد اختار الناس الاستمرار في البناء في يهودا والسامرة وغور الأردن، وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الأمر".
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب)