القاهرة (رويترز) - أظهر مسح يوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر واصل التراجع في يونيو حزيران لكن بوتيرة أبطأ في ظل تراجع طفيف للضغوط التضخمية.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز جلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 49.1 في يونيو حزيران من 47.8 في مايو أيار، لكنه ظل دون مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الحادي والثلاثين على التوالي.
وقالت مؤسسة ستاندرد اند بورز جلوبال "ظل اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي في مصر تحت الضغط في نهاية الربع الثاني".
وأضافت "يعني هذا أن وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة تراجعت، مما دفع المؤشر الرئيسي للارتفاع".
وتراجع التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو حزيران وانخفض الإنتاج مرة أخرى وإن كان بمعدل أقل عند مستوى 48.8 من 46.3 في مايو أيار.
وقالت ستاندرد اند بورز "ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب أدت إلى انخفاض الحجم الإجمالي للنشاط التجاري".
وأضافت أن عددا أقل من الشركات أشارت إلى ضغوط شديدة على الأسعار في بداية العام.
وقال جو هايز كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت انتليجنس "مع ذلك، على الرغم من تحرك عدد من المؤشرات الفرعية في اتجاهات إيجابية، انخفضت ثقة الأعمال إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يسلط الضوء على المعنويات القاتمة بين الشركات على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص غير النفطي في مصر".
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 32.7 بالمئة في مايو أيار من 30.6 بالمئة في أبريل نيسان، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما تسارع التضخم الأساسي إلى 40.3 بالمئة من 38.6 بالمئة.
(تغطية صحفية أيدن لويس - إعداد محمود سلامة وأميرة زهران للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)