FXNEWSTODAY - اقترب مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة الأمريكية ،حيث ترجح الأسواق فى الوقت الحالي أن تكون الزيادة المنتظرة بنحو 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل هي الـأخيرة فى مسار التشديد النقدي.
وبمجرد حصول الأسواق على تأكيدات واضحة حول تلك الخطوة المرتقبة ،سوف يتحول التركيز سريعاً إلى السؤال حول توقيت البدء فى خفض أسعار الفائدة الأمريكية؟
واستنادًا إلى أحدث استطلاع أجراه بنك أوف أمريكا (NYSE:BAC) لمديري الصناديق العالمية، من المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في الربع الثاني من عام 2024 المقبل.
وأظهرت نتائج مسح بنك أوف أمريكا أن هناك نمو اقتصادي ضعيف عالميًا في عام 2023 الحالي. كما يتوقع حوالي 48٪ من المشاركين في المسح أن يشهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا ناعمًا.
ومن جهة أخرى، يعتقد هؤلاء المشاركين أن الركود العالمي بقيادة اقتصاد الولايات المتحدة قد يبدأ في نهاية الربع الأول من عام 2024.
وقال الخبراء فى بنك "تي دي سيكيوريتيز" الكندي أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل سوف يكون الأخير فى حملة التشديد النقدي الحالية.
واستبعد البنك الكندي قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأمريكية فى وقت مبكر من عام 2024 المقبل ،وفقاً لتحليلات الاقتصاديين فى البنك.
وبدلا من ذلك، تنبأ البنك الكندي بموعد خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة ليكون خلال الربع الثاني من العام المقبل ،حيث من المنتظر حينها تراجع معدل التضخم الأساسي إلى أقل من 3% جنبا إلى جنب مع ارتفاع معدلات البطالة.
من ناحية أخرى، تبقى الأسواق المالية في حالة ترقب لمستجدات سياسة الفائدة في الولايات المتحدة. فقد تؤثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي على أداء الأسهم والسندات، بالإضافة إلى تأثيرها على قوة الدولار الأمريكي والعملات الأخرى.
قد تسبب التوقعات المتغيرة في سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية في تقلبات في أسواق العملات والمنتجات المالية، مما يشكل تحديات وفرصًا للمستثمرين والشركات على حد سواء.
وفي الختام، يعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سياسته النقدية قرارًا حساسًا وهامًا للاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي ،وسيتطلب التوازن بين مواجهة تحديات التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي جهودًا منه لاتخاذ القرار الأمثل في ضوء التطورات الاقتصادية القادمة.