القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري أن العجز في صافي الأصول الأجنبية زاد بمقدار 82.1 مليار جنيه (2.66 مليار دولار) في يونيو حزيران عن الشهر السابق، ليصل صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 837.3 مليار جنيه.
وتعرضت المالية العامة المصرية لضغوط بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي إلى جانب توسع حاد في المعروض النقدي على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهو الفارق بين ما يملكه النظام المصرفي من أصول بالعملات الأجنبية المستحقة على غير المقيمين وما عليه من التزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند حوالي 30.90 جنيه للدولار منذ أوائل مارس آذار. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء37.75 جنيه تقريبا حتى يوم الأحد.
ويتراجع صافي الأصول الأجنبية بسبب زيادة اقتراض البنوك من الخارج. وجاء كل الانخفاض في يونيو حزيران تقريبا بسبب انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إن مصر تمول عجز الحساب الجاري عن طريق السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الرسمية لمصر قليلا منذ أكتوبر تشرين الأول 2022، ومن المقرر نشر بيانات شهر يوليو تموز هذا الأسبوع.
وفي سبتمبر أيلول 2021 بلغ صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه، قبل أن يبدأ في التراجع.
وارتفع المعروض النقدي (ن1) بواقع 33.4 بالمئة على أساس سنوي في العام المنتهي في نهاية يونيو حزيران، ارتفاعا من 31.9 بالمئة سنويا حتى نهاية مايو أيار.
كما ارتفع المعروض النقدي (ن2) بواقع 24.7 بالمئة في يونيو حزيران.
ويقول محللون إن تسارع ارتفاع المعروض النقدي يهدد بتفاقم التضخم القياسي في مصر، والذي بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 35.7 بالمئة في يونيو حزيران، ويزيد من الضغط على الجنيه الذي تراجعت قيمته بمقدار النصف مقابل الدولار خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.
ويقول مصرفيون ومحللون إن زيادة المعروض النقدي يُستخدم لسد العجز المتزايد في الميزانية.
(تغطية صحفية باترك ور - إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)