من لوسيا موتيكاني
واشنطن (رويترز) - - تراجع العجز التجاري الأمريكي بشدة في يونيو حزيران مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها فيما يزيد على عام ونصف العام.
ويشير انخفاض الواردات الذي أعلنته وزارة التجارة الأمريكية يوم الثلاثاء على الأرجح إلى تباطؤ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي وسط الزيادات الكبيرة لأسعار الفائدة التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقالت شانون سيري الخبيرة الاقتصادية لدى ويلز فارجو في شارلوت بولاية نورث كارولاينا "يعكس تقلص الواردات تراجع الطلب المحلي وكذلك حقيقة أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون لديهم".
وانكمش العجز التجاري 4.1 بالمئة إلى 65.5 مليار دولار. وعدلت وزارة التجارة بيانات مايو أيار لتُظهر تراجع العجز إلى 68.3 مليار دولار بدلا من 69.0 مليار كما ورد سابقا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقلص العجز التجاري إلى 65 مليار دولار.
انخفضت واردات السلع والخدمات واحدا بالمئة إلى 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021. كما انخفضت واردات السلع 1.2 بالمئة إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021. وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع تراجع واردات أجهزة الكمبيوتر 1.6 مليار دولار.
وتراجعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، ومنها النفط الخام، 2.2 مليار دولار إلى أدنى مستوى لها منذ مايو أيار 2021. وكانت واردات النفط في يونيو حزيران هي الأدنى منذ ما يقرب من عامين. لكن الولايات المتحدة عززت وارداتها من السيارات والمحركات وقطع الغيار لتزيد 1.3 مليار دولار، وهو مستوى قياسي.
وانخفضت الصادرات 0.1 بالمئة إلى 247.5 مليار دولار. كما تراجعت صادرات السلع 0.1 بالمئة إلى 165.1 مليار دولار، وكذلك صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر أيلول 2021. وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ أكتوبر تشرين الأول 2021.
(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)