القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في يوليو تموز إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 36.5 بالمئة، بما يتماشى مع توقعات محللين، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري 1.9 بالمئة في يوليو تموز بانخفاض من 2.08 بالمئة في يونيو حزيران.
وانخفض التضخم الأساسي بشكل طفيف من 41 بالمئة في يونيو حزيران إلى 40.7 بالمئة في يوليو تموز.
وقفزت الأسعار بشكل هائل في خضم أزمة في العملة الصعبة تسببت في خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس آذار 2022. ويرى الكثير من المصريين أن ظروفهم المعيشية تدهورت.
وبلغ معدل التضخم في المدن المصرية في يونيو حزيران 35.7 بالمئة، وهو أيضا مستوى قياسي مرتفع.
وكان متوسط توقعات 15 محللا شملهم الاستطلاع قد قال إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن سيرتفع إلى 36.5 بالمئة في يوليو تموز. وسُجل أعلى مستوى سابق عند 32.95 بالمئة في يوليو تموز 2017.
وكشف الجهاز المركزي أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات ارتفعت 68.4 بالمئة على أساس سنوي في يوليو تموز.
وقالت سارة سعادة من سي.آي كابيتال، التي توقعت ارتفاع التضخم إلى 35.4 بالمئة في يوليو تموز، "تأثرت أسعار المواد الغذائية بشكل أساسي بزيادة 9.1 بالمئة على أساس شهري في أسعار الفاكهة و4.8 بالمئة في أسعار الخضروات، وهي أسعار متقلبة إلى حد كبير استُبعدت من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي".
وأضافت "نتوقع أن يصل معدل التضخم إلى نحو 32 بالمئة في المتوسط في عام 2023 وقد يرتفع مع استمرار تنفيذ إصلاحات مالية أعمق تشمل زيادة محتملة في فواتير الكهرباء والموافقة على رسوم اتصالات جديدة".
ووافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول على قرض بتمديد التسهيلات المالية لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهرا بعد أن كشفت الأزمة الأوكرانية عن نقاط ضعف في اقتصادها.
وتم تأجيل المراجعة الأولى، التي تجرى بعد ستة أشهر وكان من المقرر القيام بها في مارس آذار الماضي، لحين وفاء الحكومة بتعهدها بتبني سعر صرف مرن للعملة وبيع المزيد من أصول الدولة.
وقال نعمان خالد من بنك الكويت الوطني إن آثار العام الماضي السلبية مستمرة في دفع التضخم لأعلى رغم انخفاض المعدل على أساس شهري إلى 1.9 بالمئة.
وأضاف "إذا خفض صناع السياسة قيمة العملة في الفترة المقبلة استعدادا لمراجعة صندوق النقد الدولي، قد يصل التضخم إلى أعلى مستوى له بنهاية العام عند 40 بالمئة. لكن بخلاف ذلك سينخفض إلى 30 بالمئة بحلول ديسمبر". وتوقع بنك الكويت الوطني أن يصل التضخم إلى36.5 بالمئة.
(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا ومحمد أيسم للنشرة العربية - تحرير سلمى نجم ومحمد محمدين ومحمود رضا مراد)