Investing.com – قرر بنك اليابان تسهيل السياسة النقدية في ختام إجتماعه اليوم الجمعة، وذلك عقب تصويت مثير بواقع 5 إلى 4، ويعني هذا القرار زيادة القاعدة النقدية من خلال شراء السندات الحكومية ذات تواريخ الإستحقاق الطويلة.
وذكر البيان المصاحب للقرار: " سيقوم البنك بإجراء عمليات في أسواق المال بقاعدة نقدية تمت زيادتها إلى 80 تريليون ين سنوياً" مما يعني رفع المستوى المستهدف والمعلن عنه سابقاً والذي كان يتعامل به البنك في برنامجه قبل ذلك والبالغ من 60 إلى 70 تريليون ين.
وقد قرر البنك رفع حجم برنامج التسهيل الكمي في إطار السياسة الحالية المنصوص عليها في إجتماع نيسان/أبريل 2013 بفارق ضئيل، حيث صوت 5 من أعضاء مجلس البنك لصالح ذلك، فيها صوت 4 ضد القرار.والأعضاء الذين قاموا بالتصويت ضد ذلك هم يوشيهيسا موريموتو، كوجي إيشيدا، تاكاهيرو ساتو وتاكاهيدي كيوشي.
وسيقوم بنك اليابان أيضا بزيادة مشترياته من السندات الحكومية اليابانية إلى حوالي 80 تريليون ين سنوياً من مستوى 50 تريليون المقرر سابقاً. كما سيتم الآن تمديد متوسط فترة الاستحقاق المتبقية من البنك لتصبح من 7 إلى 10 سنوات، من المتوسط الحالي والبالغ 7 سنوات تقريباً.
وبعد هذا القرار، أصبح من المقدر أن تصل ممتلكات البنك من السندات الحكومية إلى ما قيمته 200 تريليون ين في نهاية العام الحالي مقارنة بـ142 تريليون ين في نهاية العام السابق.
وقرر المجلس أيضا زيادة استثمارات البنك في الأصول الخطرة. حيث سيقوم بشراء الأًوال المتداولة في أسواق التبادل، وأصول صناديق الإستثمارات العقارية، لترتفع المستويات المستهدفة لهذه الإستثمارات إلى 3 و90 تريليون سنوياً على التوالي، وهو ما يشكل ثلاثة أضعاف الأهداف المحددة مسبقاً.
كما قال البنك أنه سيضيف صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع مؤشر نيكي 400 إلى قائمة مشترياته.
وذكر البنك في البيان الصحفب المرافق للقرار: "لقد استمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل، ويتوقع أن يواصل نموه بوتيرة أعلى". كما قال بنك اليابان أن خطط التسهيل الكمي الحالية تهدف إلى الوصول لهدف التضخم عند حوالي 2٪ خلال فترة سنتين من إطلاق البرنامج في شهر نيسان أبريل من العام الحالي.
وقال البنك: "ومع ذلك، بالنسبة للأسعار، فإن التطورات ما زالت ضعيفة إلى حد ما، بسبب تراجع الطلب بعد زيادة ضريبة الاستهلاك والإنخفاض الكبير في أسعار النفط الخام في الأونة الأخيرة".