لشبونة، 31 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أقر البرلمان البرتغالي اليوم الموازنة العامة للدولة لعام 2015، وهي الأولى التي يتم اعدادها في خلال الفصل التشريعي الحالي دون تدخل من الترويكا بفضل أصوات الاحزاب المحافظة في الحكومة.
وبعد نقاش مكثف، دعّم النواب الاشتراكيون الديمقراطيون والديمقراطيون المسيحيون اقتراح الحكومة وأبطلوا بهذه الطريقة الاصوات الرافضة لكل المعارضة اليسارية المكونة من الاشتراكيين والشيوعيين والماركسيين والبيئيين.
وتضم الوثيقة الخطوط العامة لخطط التقشف التي تمت الموافقة عليها خلال الاعوام الماضية بهدف ضمان وفاء البلاد بأهداف الحد من العجز العام، على الرغم من التحسن الاقتصادي المتوقع في 2014 و2015.
وتتضمن الموازنة زيادة في بعض الضرائب كالخاصة بالتبغ والكحوليات والوقود وخفض اخرى (كالتي تدفعها الشركات على كل عامل)، لكن يتوقع أن تزيد إيرادتها بشكل عام.
كما تتضمن الموازنة استقطاعات في ميزانيات مثل التعليم والعدل، في حين ستزيد مخصصات حقيبتي الدفاع والبيئة.
وأكد رئيس الورزاء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو أن هذه الميزانية تضمن الوفاء بأهداف خفض العجز التي اتفقت عليها البرتغال مع الاتحاد الأوروبي لخفضه من 4% من الناتج المحلي الاجمالي الذي يتوقع أن يصل إليه هذا العام إلى 2.7% من الناتج المحلي في 2015. (إفي)