💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر في يوليو

تم النشر 03/09/2023, 13:26
محدث 03/09/2023, 13:30
© Reuters. عملات معدنية من الجنيه المصري في صورة من أرشيف رويترز.
USD/EGP
-

القاهرة (رويترز) - أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري تراجع العجز في صافي الأصول الأجنبية بنحو 24.9 مليار جنيه (808 ملايين دولار) في يوليو تموز ليصل إلى سالب 812.4 مليار جنيه، في أول تراجع منذ مارس آذار.

وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.

وساعد السحب من صافي الأصول الأجنبية، وهي أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات، البنك المركزي على دعم الجنيه على مدى العامين الماضيين.

وثبت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس آذار. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيه مصري بشكل غير رسمي يوم السبت.

ويحدث ارتفاع وتراجع صافي الأصول الأجنبية عندما تزيد البنوك أو تقلل من اقتراضها من الخارج. ويرجع كل التحسن الذي شهده يوليو تموز تقريبا إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.

وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.

وتشهد الاحتياطات المصرية الرسمية من العملة الأجنبية زيادات محدودة منذ أكتوبر تشرين الأول 2022 ومن المقرر نشر ما وصلت إليه في أغسطس آب هذا الأسبوع.

وفي سبتمبر أيلول 2021، قبل بدء التراجع، سجل صافي الأصول الأجنبية موجب 248 مليار جنيه.

وسجل المعروض النقدي (ن1)، الذي يشمل العملة المتداولة والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية، زيادة سنوية 33.1 بالمئة في السنة المنتهية بنهاية يوليو تموز، انخفاضا من زيادة سنوية بلغت 33.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وارتفع المعروض النقدي (ن2)، الذي يشمل ودائع العملة المحلية لأجل والادخار وودائع العملة الأجنبية إضافة إلى المعروض النقدي (ن1)، 24.4 بالمئة على أساس سنوي في يونيو حزيران.

ويقول محللون إن التسارع الكبير في وتيرة زيادة المعروض النقدي يخاطر بتأجيج التضخم في مصر، الذي وصل لأعلى مستوياته على الإطلاق في يوليو تموز مسجلا 36.5 بالمئة، كما يضع ضغوطا إضافية على العملة التي فقدت نحو نصف قيمتها أمام الدولار على مدى 18 شهرا المنصرمة.

© Reuters. عملات معدنية من الجنيه المصري في صورة من أرشيف رويترز.

وقال مصرفيون ومحللون إن تنامي المعروض النقدي يُستخدم لسد الفجوات الآخذة في الاتساع في الميزانية.

(الدولار = 30.8500 جنيه مصري )

(تغطية صحفية باترك ور - إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.