دبي (رويترز) - قال مسؤول في صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الصندوق يتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بصورة أكبر من التوقعات الحالية البالغة 1.9 بالمئة، في انعكاس لتأثير أحدث تمديد لتخفيضات إنتاج النفط، وذلك بالرغم من استمرار قوة النمو في القطاعات غير النفطية.
وحقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 8.7 بالمئة العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار النفط، مما سمح للمملكة بتسجيل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد. لكن خفض الإنتاج هذا العام وانخفاض الأسعار ألحقا الضرر بإيرادات النفط وسيؤثران على النمو.
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أمين ماتي يوم الأربعاء "سيظل النمو غير النفطي قويا بدافع من الطلب المحلي وسيتم تعديل النمو الإجمالي بالخفض في انعكاس لتأثيرات خفض إنتاج النفط، لكن هذا النمو سيظل إيجابيا".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 بالمئة هذا العام.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقريره القُطري يوم الأربعاء بناء على المادة الرابعة، إلى أن السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، تتحول إلى تسجيل عجز في المالية العامة بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، من فائض قدره 2.5 بالمئة في 2022.
وتتوقع الحكومة السعودية تحقيق فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي هذا العام، وإن كان أقل من 2022.
وقال ماتي إن العجز المالي سيكون الآن أقرب إلى التوازن بعد احتساب ارتفاع أسعار النفط حاليا وتوزيعات الأرباح الإضافية من شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، والتي تمتلك الحكومة السعودية أكثر من 90 بالمئة منها.
وقالت السعودية وروسيا يوم الثلاثاء إنهما ستمددان الخفض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام، على الرغم من اتجاه الأسعار للارتفاع في الأشهر القلائل الماضية وتوقعات المحللين بشح الإمدادات في الربع الرابع، مما يؤدي أيضا إلى زيادة الأسعار.
وقال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للسعودية إيجابية وإن المخاطر تظل متوازنة.
ودعمت الإصلاحات التي تقودها الحكومة ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة النمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة، وهو عنصر أساسي في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد التي يشرف عليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ورؤية 2030 هي خطة واسعة النطاق ضخت فيها الحكومة مئات المليارات من الدولارات وتهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.
وأوصى صندوق النقد الدولي بالإبقاء على معدل ضريبة القيمة المضافة عند 15 بالمئة، وهو الأعلى بين دول الخليج، بالإضافة إلى إصلاحات تتعلق بدعم الطاقة التي يجب أن تكون مصحوبة ببرامج اجتماعية للحد من التأثير على الفئات الضعيفة.
(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب ودعاء محمد)