القاهرة (رويترز) - أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس مثلما كان متوقعا، قائلا إن النمو الاقتصادي والتضخم الأساسي يتباطآن.
وقال البنك إنه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 20.25 بالمئة، وعلى الإيداع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة. كما أبقى البنك على سعر الائتمان والخصم عند 19.75 بالمئة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 17 محللا هو أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك أسعار الفائدة ثابتة. وتوقع خمسة محللين زيادة قدرها 100 نقطة أساس ومحلل آخر زيادة حجمها 200 نقطة أساس.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن الناتج المحلي الإجمالي نما 3.9 بالمئة في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022/2023 إلى 4.1 بالمئة. وتنتهي السنة المالية في 30 يونيو حزيران.
وأضافت اللجنة "من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق له اتساقا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيا بعد ذلك على المدى المتوسط".
وكان متحدث باسم الرئاسة قال إن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي خمسة بالمئة في 2023/2024.
وتوقع محللون أن يفكر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم، الذي كان أعلى من المتوقع في أغسطس آب.
فقد أشارت بيانات الجهاز العام للتعبئة والإحصاء الأسبوع الماضي إلى أن التضخم السنوي للحضر في مصر ارتفع إلى 37.4 بالمئة في أغسطس آب الماضي من 36.5 بالمئة في يوليو تموز. غير أن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقبلة، تباطأ قليلا لشهرين متتاليين، فسجل 40.7 بالمئة في يوليو تموز و40.4 بالمئة في أغسطس آب، مقارنة مع 41 بالمئة في يونيو حزيران.
وقالت لجنة السياسة النقدية "عكست التغيرات الشهرية لكل من يوليو وأغسطس 2023 أثر اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد والظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية".
وأضافت أنها تستهدف متوسط تضخم من خمسة إلى تسعة بالمئة بحلول 2024.
(تغطية صحفية إيناس العشري ويمنى إيهاب - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير دعاء محمد وأيمن سعد مسلم)