(رويترز) - قال البنك المركزي المصري يوم الأربعاء إن ميزان المعاملات الجارية في البلاد حقق فائضا في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران في ظل تراجع الواردات وارتفاع عائدات قطاع السياحة وقناة السويس، وذلك ثاني فائض فصلي تحققه القاهرة في أقل من عام.
وخفضت مصر قيمة الجنيه إلى أقل من النصف في العام السابق لمارس آذار، ما يجعل الواردات أبهظ ثمنا. وفرضت قيودا على الواردات للتصدي لنقص حاد في العملة الصعبة.
وذكر البنك في بيان أن الفائض الذي بلغت قيمته 557 مليون دولار عوّض عجزا قيمته 3.49 مليار دولار في الربع بين يناير كانون الثاني ومارس آذار. وسجلت مصر في الربع من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2022 فائضا قيمته 1.40 مليار دولار، الذي كان الأول منذ أعوام.
وتراجعت الواردات إلى 16.18 مليار دولار من 17.55 مليار دولار في الربع من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار و21.30 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وانخفضت الصادرات إلى 8.57 مليار دولار من 9.55 مليار دولار في الربع من يناير كانون الثاني ومارس آذار و11.44 مليار دولار في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2022.
وقفزت إيرادات السياحة إلى 3.32 مليار دولار من 2.55 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلى 2.54 مليار دولار من 1.91 مليار دولار.
لكن التحويلات المالية من المصريين المقيمين في الخارج انخفضت إلى 4.63 مليار دولار من 8.29 مليار دولار في الربع من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران 2022.
ويقول محللون إن كثيرا من المصريين بالخارج من الذين يتوقعون خفضا وشيكا لقيمة العملة توقفوا عن إرسال مدخراتهم أو أرسلوها عبر السوق السوداء، أي من دون تسجيلها رسميا.
(تغطية صحفية يمنى إيهاب ونادين عوض الله - إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)