Investing.com - سجل معدل التضخم في المدن المصرية ارتفاعًا تاريخيًا جديدًا في سبتمبر، وذلك بسبب استمرار تعطل الواردات بفعل نقص العملة الصعبة، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
وأفادت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الثلاثاء بأن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع في سبتمبر إلى مستوى قياسي بلغ 38%، مقارنة بنسبة 37.4% في أغسطس.
وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في سبتمبر بنسبة 2%، مقارنة بنسبة 1.6% في أغسطس.
فيما ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول.
اقرأ أيضًا: الذهب يواصل صعوده مستفيدًا من تزايد القلق وتصريحات الفيدرالي
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيض أسعار 7 فئات رئيسية من المنتجات، بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%. وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي أن بعض هذه السلع قد شهدت فعلياً تخفيضات منذ يوم الأحد، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق هذه التخفيضات بشكل كامل بحلول السبت المقبل. وأشار إلى أن السلع المشمولة بعملية التخفيض تشمل: "الفول، العدس، منتجات الألبان، المعكرونة، السكر، الزيت، والأرز".
وأكد رئيس الوزراء التوافق مع اتحاد منتجي الدواجن على تخفيض أسعار الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة. وأوضح أن مبادرة تخفيض الأسعار ستستمر لمدة 6 أشهر مع إجراء تقييم لها.
وفي سياق متصل، أكد مدبولي أن مصر لديها القدرة على التغلب على الأزمات والتعامل معها، وتم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على ضرورة الإعلان عن الأسعار للمصريين. وأضاف أن مصر تقدم تسهيلات وإعفاءات كبيرة وستتخذ الحكومة جميع الإجراءات لمنع أي محاولة للتلاعب بالأسعار.
وأختتم مدبولي بالقول: "سنقوم تدريجياً بتوسيع نطاق السلع والمنتجات التي ستشملها هذه المبادرة، وسنعلن عنها تباعاً بالتعاون مع جميع اتحادات الغرف التجارية". وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للدولة المصرية هو السيطرة على التضخم، مما سيؤدي إلى استقرار أسعار الفائدة وتقليلها.
اقرأ أيضًا: غزة تفاجئ الفيدرالي الأمريكي وتتركه في حيرة من أمره.. لهذه الأسباب!