Arabictrader.com - تناولت تصريحات عضو الفيدرالي الأمريكي كريستوفر اليوم الأربعاء، النقاط التالية:
- من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات السياسية.
- ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات بشأن سعر الفائدة إذا واصل الطلب والنشاط الاقتصادي بنفس الوتيرة الأخيرة.
- الفيدرالي الأمريكي يمكن أن ينتظر ويراقب ويرى قبل إصدار أخبار نهائية عن مسار السياسة النقدية.
- إذا تباطأ الاقتصاد الحقيقي، فيمكننا أن يحافظ الفيدرالي الأمريكي على ثبات السياسة النقدية.
- كانت بيانات الأشهر القليلة الماضية إيجابية للغاية بالنسبة لأهداف التوظيف والتضخم.
- سأراقب كيف يتطور الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة على المدى الطويل وتأثيره على الاقتصاد والأوضاع المالية.
- سوف أتحلى بالصبر في انتظار البيانات اللازمة لتوثيق كيفية تطور الإنفاق.
- الفيدرالي الأمريكي يتوقع أن يستمر سوق العمل الضيق بشكل غير عادي في التخفيف، ولكن نراقب عن كثب.
- الفيدرالي الأمريكي سيراقب تقارير التضخم المتعددة القادمة للحصول على إشارة أوضح حول هدف التضخم عند مستوى 2%.
- إذا انخفض التضخم إلى 2.5%، فإننا قد نكون بصدد خفض أسعار الفائدة.
- يمكننا تخفيض ميزانيتنا العمومية بما يتراوح بين 2 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار والحفاظ على احتياطيات وفيرة.
- نحن بحاجة إلى أن نرى كيف يتطور التضخم في غضون 6 إلى 12 شهرا، ثم نرى خفض أسعار الفائدة.
- لا يزال أمامنا رفع واحد لسعر الفائدة، وسيكون مدفوعا بالكامل بالبيانات إذا حدث ذلك أو متى حدث ذلك.
- ارتفاع أسعار الفائدة الطويلة لأي سبب من الأسباب يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.
- إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل واستمرت، فإن هذا من شأنه أن يدفع بعض أعضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ قرارات.
- لا يزال يبدو أن الادخار الاستهلاكي الزائد المحتمل أكبر مما يعتقده الناس.
- كان الإنفاق الاستهلاكي مفاجئا.
- لا يزال هناك أمل في أن يؤدي رفع سعر الفائدة إلى إبطاء الإنفاق والتضخم.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديون في دانسكي بنك أكد في مذكرة بحثية، بأن أسواق العمل الأمريكية أثبتت قدرتها على الصمود بشكل مدهش في مواجهة أسلوب التشديد النقدي والذي يتبناه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأضاف اقتصاديو المصرف الدنماركي بأنهم يرجحون أن يحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند المستويات التقييدية الحالية بدلا من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، خاصة بالنظر إلى التشديد الأخير في الظروف المالية وارتفاع عوائد السندات.