من حميد ولد أحمد
الجزائر (رويترز) - قال عبد الكريم منصوري مدير عام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في الجزائر إن بلاده تعد قانونا جديدا للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال بهدف جذب الخبرات الأجنبية وخفض اعتماد الاقتصاد على النفط والغاز.
وقال منصوري لرويترز إن القانون جزء من إصلاحات أوسع بغرض تنويع الاقتصاد وتحسين الامتثال للمعايير الدولية.
والروتين الحكومي والبيروقراطية إلى جانب النظام المصرفي العتيق من بين الأسباب التي تدفع الشركات الأجنبية لعدم دخول الدولة العضو في منظمة أوبك.
ويمثل النفط والغاز 96 بالمئة تقريبا من صادرات الجزائر وكثيرا ما تدعو الحكومة إلى التنويع لكن خطط الإصلاحات الجديدة تتزامن مع انخفاض أسعار النفط.
وقال منصوري "بعد دراسة بيئة الأعمال.. تدشن الحكومة حاليا برنامجا واسعا للإنعاش."
واضاف "تجري مناقشة قانون جديد للاستثمار."
ويتضمن القانون الحالي قيودا على المشاركة بين الشركات الخاصة والحكومية ومع الشركات الأجنبية. لكن منصوري قال إن الحكومة ستبقي على قاعدة تلزم بالاحتفاظ بحصة الأغلبية في أي مشاركة.
ولم يعط منصوري موعدا لإنجاز القانون الجديد لكنه قال إنه سيطبق ما إن يقره البرلمان.
وحث صندوق النقد الدولي الجزائر مرارا على تحرير الاقتصاد باعتبار ذلك السبيل الوحيد لإخراجه من الجمود.
وقال منصوري إن القطاع المصرفي سيكون بين القطاعات التي ستطالها الإصلاحات.
ويقول مسؤولون أيضا إن إصلاح القطاع المالي سيكون جاهزا أيضا بنهاية عام 2014 وسيشمل ذلك تحديث سوق الأسهم الصغيرة في البلاد.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)