لندن (رويترز) - أعاد ضعف النمو وانخفاض التضخم بعض التصنيفات الائتمانية السيادية الرئيسية بمنطقة اليورو إلى أرض غير ثابتة وهو ما يهدد تعافي المنطقة من أزمة بدأت قبل سنوات.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الثالث.
وقال جيمس مكورماك مدير قسم التصنيفات السيادية في مؤسسة فيتش "في بداية العام كنا نعتقد أن مسار التصنيفات المنخفضة قد توقف.. لكن التوقعات للنمو الاقتصادي قد تدهورت منذ ذلك الحين."
وتتبنى مؤسستا التصنيف الإئتماني الرئيسيتان الأخريان موديز وستاندرد آند بورز رؤية مماثلة.
ويواجه اثنان من أكبر اقتصادات الكتلة هما إيطاليا وفرنسا خطر مزيد من خفض التصنيفات. وبالكاد يحقق الاقتصادان نموا وهما معرضان لخطر احتمال انخفاض أسعار المستهلكين.
وجميع مؤسسات التصنيف الكبرى الثلاثة تمنح فرنسا توقعات سلبية وحتى مؤسسة دي.بي.آر.إس الكندية - التي ظلت أكثر تفاؤلا بشأن دول منطقة اليورو خلال الأزمة - خفضت توقعاتها لفرنسا في الأسبوع الماضي.
وتوقعات ستاندرد آند بورز لإيطاليا سلبية وقد يكون خفض تصنيفها للدولة إلى التصنيف عالي المخاطر وشيكا عندما تجري مراجعة لها في الشهر القادم.
وتقول المؤسسات الأربعة إن تصنيفاتها الحالية لا تضع في الحسبان احتمال دخول منطقة اليورو في انكماش للأسعار. ونمت الأسعار 0.4 بالمئة فقط في أكتوبر تشرين الأول.
والتصنيفات مهمة لأن المستثمرين يستخدمونها دائما كمقياس لما يمكنهم شراؤه.
ودفعت التوقعات بعض الصناديق ومنها ستاندر لإدارة الأصول إلى التخارج من أدنى الديون السيادية تصنيفا في منطقة اليورو.
وقال أدم كوردري مدير قسم أدوات الدخل الثابت الأوروبية لدى ستاندر "النمو بمنطقة اليورو ضعيف وفي ظل تباطؤ النمو العالمي من المرجح أن يزداد ضعفا ... قد يواجه عدد من البلدان الكبرى تخفيضات في التصنيف."
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية)