Investing.com - قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير عند 19.25%.
ويبقي البنك المركزي المصري على معدل الفائدة ثابتًا للمرة الثانية على التوالي.
ويأتي التثبيت على الرغم من تسجيل التضخم الأساسي في مصر مستوى قياسي وفق آخر قراءة عند 37.4% في سبتمبر الماضي.
الدولار في السوق السوداء قبيل القرار
يتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بمصر بين 45 إلى 48 جنيه مصري للدولار الواحد في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة.
بينما يتراجع مؤشر الدولار اليوم الخميس عالميًا بـ -0.70% بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت معدل الفائدة.
قالت كارلا سليم من بنك ستاندرد تشارترد إنها تتوقع "أن يستمر البنك المركزي المصري في عدم تعديل سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار الفائدة مؤقتا لحين الانتهاء من برنامج صندوق النقد الدولي".
زيادة بالفائدة وتخفيض العملة
ويرى كثير من المحللين أن مصر تنتظر إلى ما بعد الانتخابات قبل خفض قيمة عملتها التي ما زالت تواصل صعودها في السوق السوداء، ومن المرجح أن تسعى إلى زيادة حجم حزمة صندوق النقد الدولي.
وقالت مونيكا مالك الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في وقت التخفيض التالي لقيمة العملة بعد الانتخابات الرئاسية... في هذه المرحلة نتوقع التركيز على تخفيف الضغوط على الأسر".
فيما قال وائل عنبة، رئيس شركة الأوائل للأوراق المالية، إن تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار لن يكون ممكناً في الوقت الحالي، نظراً للصعوبات الاجتماعية المترتبة عليه، إلا أن هناك سبلاً أخرى يمكن اللجوء إليها.
وأشار إلى أن زيادة سعر الفائدة قد لا تؤثر بشكل كبير على التضخم في مصر في الوقت الراهن، حيث يتجاوز الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمية والسوق السوداء 30%. وأضاف أن زيادة الفائدة بنسبة 1 أو 2 أو 3% "غير مؤثرة".