القاهرة (رويترز) - أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الثلاثاء أن من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر تشرين الأول من مستوى قياسي مرتفع بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول وذلك مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.
وأظهر متوسط توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية إلى 37.1 بالمئة من 38.0 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وتسارع التضخم باطراد منذ يونيو حزيران حين بلغ مستوى قياسيا قدره 35.7 بالمئة. وحدث الارتفاع القياسي السابق البالغ 32.95 بالمئة في يوليو تموز 2017.
وقال رالف ويجيرت من ستاندرد اند بورز "الانخفاض الطفيف في معدل التضخم عن الشهر الماضي من المرجح أنه مدعوم بقرار خفض أسعار التجزئة لبعض المواد الغذائية الأساسية لمدة ستة أشهر اعتبارا من منتصف أكتوبر تشرين الأول 2023 مع إعفائها من الرسوم الجمركية".
وأضاف "يرجح أن يساعد ذلك في احتواء الضغوط التضخمية مؤقتا".
وأعلنت الحكومة في معركتها ضد التضخم في 10 أكتوبر تشرين الأول أنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة على خفض أسعار الفول والعدس ومنتجات الألبان والمعجنات والأرز والسكر والدجاج والبيض بما يتراوح بين 15 و25 بالمئة لستة أشهر".
وأعلنت الحكومة يوم الجمعة عن زيادات في أسعار البنزين تصل إلى 14.3 بالمئة وسط ارتفاع الأسعار العالمية وضعف سعر الصرف.
وقال بنك إتش.إس.بي.سي في مذكرة بحثية "ضعف الجنيه في السوق الموازية يشير إلى ضغوط تصاعدية أوسع نطاقا على الأسعار المحلية في المستقبل وسيزيد (ارتفاع أسعار الوقود المحلية في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني) من هذه الضغوط".
وسُمح للعملة المصرية بالانخفاض نحو النصف مقابل الدولار في العام المنتهي في مارس آذار 2023، لكنها ظلت ثابتة منذئذ، على الرغم من تعهد مصر لصندوق النقد الدولي باعتماد سعر صرف مرن.
وانخفضت العملة التي يبلغ سعرها رسميا 30.85 جنيه للدولار، إلى نحو 48 جنيها للدولار نزولا من 40 جنيها في السوق الموازية قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وقال إتش.إس.بي.سي "من وجهة نظرنا، سيؤدي هذا على الأرجح إلى إبقاء أسعار الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية بشدة في الأشهر المقبلة".
وبعد رفع أسعار الفائدة في أغسطس آب لاحتواء الضغوط التضخمية، ترك البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعي 21 سبتمبر أيلول والثالث من نوفمبر تشرين الثاني. وعلى الرغم من زيادات بلغت 1100 نقطة أساس منذ مارس آذار 2022، ما زال سعر الإقراض البالغ 20.25 بالمئة، أقل بكثير من التضخم.
وتوقع ما متوسطه خمسة محللين شملهم الاستطلاع أن ينخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، إلى 37.2 بالمئة من 39.7 بالمئة في سبتمبر أيلول.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر أكتوبر تشرين الأول يوم الخميس المقبل.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)