أنقرة (رويترز) - خاض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة في غمار أزمة قضائية مستمرة منذ فترة، حيث انتقد المحكمة الدستورية لارتكابها "أخطاء كثيرة" وأيد شكوى غير مسبوقة ضدها مقدمة من محكمة للنقض، وذلك في الوقت الذي خرجت فيه مسيرات معارضة في أنقرة.
وأذكت التعليقات جدلا حول سيادة القانون بدأ يوم الأربعاء حينما تقدمت محكمة التمييز التركية بشكوى جنائية ضد قضاة المحكمة الدستورية، التي حكمت في الشهر الماضي بأن البرلماني المسجون جان أتالاي ينبغي إطلاق سراحه.
وفي تحرك، وصفه المنتقدون بأنه يسلط الضوء على تراجع حالة المنظومة القضائية التركية، قالت محكمة التمييز إن حكم المحكمة الدستورية غير دستوري. ويقول خبراء قانونيون إن الخطوات المقبلة لحل المواجهة غير المسبوقة بين المحكمتين من الصعب التنبؤ بها.
وورد في نص صادر عن مكتب أردوغان يوم الجمعة أن أردوغان ذكر للصحفيين خلال رحلة عودته من أوزبكستان "لسوء الحظ، اقترفت المحكمة الدستورية أخطاء كثيرة متتالية في هذه المرحلة، وهو أمر يحزننا بحق".
وأضاف "لا يمكن للمحكمة الدستورية ولا ينبغي لها التقليل من شأن الخطوة التي اتخذتها محكمة التمييز في هذا الصدد".
ونددت نقابة المحامين وحزب المعارضة الرئيسي في تركيا بتحرك محكمة التمييز بوصفه "محاولة انقلاب"، وتظاهر المئات من أفرادهما، وكثير منهم محامون يرتدون المعطف الأسود الشهير، ورددوا هتاف "العدالة" في شوارع العاصمة التركية يوم الجمعة.
وطلب أردوغان من أفراد حزبه الحاكم حزب العدالة والتنمية دعم شكوى محكمة التمييز، وهو طلب يبدو أنه موجه إلى بعض أفراد الحزب الذين انتقدوا تحرك محكمة التمييز.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)