💼 احمِ محفظتك مع اختيارات الأسهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي من InvestingPro - الآن خصم يصل إلى 50% احصل على الخصم

في مصر...حوادث المرور لا زالت تحصد الأرواح والعلاج يحتاج للكثير

تم النشر 20/11/2014, 23:44
© Reuters. في مصر...حوادث المرور لا زالت تحصد الأرواح والعلاج يحتاج للكثير

من معاذ عبدالعزيز

القاهرة (رويترز) - اعتاد المصريون على سماع أنباء عن وقوع حوادث مرورية مميتة بين الحين والآخر وبينما تحيي الامم المتحدة ذكرى اليوم العالمي لضحايا حوادث الطرق آثر نشطاء محليون إحياء المناسبة على مدى اسبوع أملا في رفع الوعي والبحث عن حلول للظاهرة التي باتت ومعها الزحام والضوضاء تؤرق عددا كبيرا من الناس كل يوم.

وفي نوفمبر تشرين الثاني وحده قتل 18 شخصا في تصادم حافلة تقل طلابا بثلاث سيارات على طريق زراعي بمحافظة البحيرة في شمال البلاد ولاقت عشر طالبات حتفهن اثر اصطدام سيارة نقل بحافلة صغيرة في محافظة سوهاج بجنوب البلاد.

وشهد اغسطس آب مقتل 33 شخصا وإصابة عشرات آخرين في تصادم بين حافلتين سياحيتين بشبه جزيرة سيناء.

ويصل معدل الوفيات جراء حوادث الطرق في مصر إلى 13.2 في المئة لكل مئة ألف شخص وفقا لآخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية.

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفع عدد قتلى حوادث الطرق الى نحو 12 ألف شخص في العام الماضي فضلا عن قرابة 40 ألف مصاب مقارنة بزهاء سبعة آلاف قتيل في 2007.

ويرى خبراء أن عوامل ثلاثة وهي سوء حالة قطاع كبير من شبكات الطرق وتهالك السيارات ورعونة القيادة تقف وراء تفشي الظاهرة بينما يؤكد المسؤولون ان العامل البشري مسؤول عن أغلب الحوادث.

ويؤكد المستشار سامي مختار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم ان العامل البشري مسؤول عن اغلب الحوادث.

واختارت الجمعية التي يقع مقرها في الأسكندرية بشمال البلاد احياء اليوم العالمي على مدى اسبوع أملا في نشر الوعي ولدفع الجهات الحكومية على بذل المزيد.

وقال مختار لرويترز عبر الهاتف "العامل البشري يتسبب في 80 في المئة من الحوادث التي تكلف البلاد مليارات الجنيهات سنويا في شكل تعويضات وخسائر في الموارد البشرية وغيرها من الاضرار."

ويشيع في مصر عدم الانضباط وإهمال قواعد المرور.

وقال محمود عامر الذي يمتلك سيارة خاصة ويقيم بالقاهرة انه يعاني من انعدام الانضباط وضعف الرقابة على الطرق وان البديل عن قيادة سيارته الخاصة أصعب.

وقال "الناس مبتلتزمش (لا تلتزم) بالمرور في معظم الاحيان ووسائل المواصلات العامة سيئة."

ويتهم البعض الحكومة بالتساهل في اصدار تراخيص القيادة الأمر الذي يسهم في جلوس كثير من غير المؤهلين خلف عجلات القيادة وتعريض حياة آخرين للخطر.

وفي هذا الشأن قال اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور ان وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لضبط معايير استخراج التراخيص وانها ستتخذ اجراءات في الفترة المقبلة لعلاج المشكلة.

واضاف "أمر وزير الداخلية بإنشاء مدارس لتعليم القيادة على مواصفات ومعايير قياسية بمختلف المحافظات لمنح شهادات معتمدة للحد من أي تلاعب."

وأكد المستشار سامي مختار أن علاج الظاهرة يحتاج في المقام الأول لتضافر جهود أكثر من جهة حكومية على رأسها وزارات الداخلية والصحة والتعليم والثقافة والإعلام التي يراها جميعها معنية بالسلامة على الطرق.

وتستقبل البلاد أعدادا كبيرة من السيارات الجديدة كل عام ورغم ذلك فإن التعريفات الجمركية المرتفعة نسبيا وانخفاض متوسط الدخول يضعفان بشدة حركة الإحلال والتجديد الأمر الذي يؤدي إلى انتشار أعداد كبيرة من السيارات القديمة المتهالكة وما يترتب على ذلك من ارتفاع احتمالات الحوادث وتفاقم الزحام.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء في احدث احصاءاته عن أعداد السيارات داخل البلاد ان عدد المركبات المرخصة حتى نهاية يونيو حزيران الماضي بلغ اكثر من سبعة ملايين ونصف المليون مركبة وأن القاهرة وحدها تأوي أكثر من مليوني مركبة.

واتخذت الحكومة إجراءات ملموسة في الآونة الأخيرة لتشديد الرقابة وتحسين شبكات الطرق لكن لا يزال جوهر الأزمة يحتاج لحلول جذرية ومكلفة. وقال درويش ان علاج الظاهرة يحتاج لخطة قومية شاملة.

وأضاف "ينبغي مد شبكة طرق منفصلة للشاحنات الثقيلة وتوسيع الطرق والتشجيع على انشاء شبكات نقل جماعي خاصة للاقاليم وتركيب اجهزة داخل الشاحنات للحد من السرعات وزيادة الوعي والتدريب للسائقين."

ورفض اللواء سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري الربط بين حالة الطرق وانتشار الحوادث مؤكدا أن نحو 90 في المئة من اسباب الحوادث اخطاء بشرية وان الطرق تتحمل فقط من ثلاثة الى خمسة في المئة من هذه الاسباب.

وقال الجيوشي لرويترز "الحل هو وضع نظام مراقبة فعال وتطبيق قانون رادع" مكررا ما قاله مسؤولون اخرون بان الانضباط يتحمل الجانب الأكبر من المشكلة.

وأشار الى ان الهيئة تقوم حاليا بعمليات تحسين وصيانة لقطاعات كبيرة من الطرق تشمل 112 طريقا سريعا ضمن خطة أكبر تتكلف مليارات الجنيهات.

ولا تقتصر مشكلات المرور على الحوادث فحسب رغم عظم خسائرها بل تمتد لتشمل الزحام الذي يتجلى في اخطر صوره بالقاهرة العاصمة العتيقة مترامية الاطراف ومعها الضوضاء حيث يشكلان معا لونا فريدا من الصخب.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور ان حل مشكلة الزحام يحتاج الى خطة قومية أهمها نقل العاصمة.

© Reuters. في مصر...حوادث المرور لا زالت تحصد الأرواح والعلاج يحتاج للكثير

واضاف مصطفى درويش "نحتاج الى نقل العاصمة وتوصيلها بشبكة نقل جماعي متميزة كالسكك الحديدية بينما الجهود الحالية لا تعدو مجرد مسكنات وتزال المشكلة قائمة."

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2024 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.