القاهرة (رويترز) - ارتفع العجز في صافي الأصول الأجنبية لمصر بمقدار 10.5 مليار جنيه مصري (340.36 مليون دولار) في أكتوبر تشرين الأول ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند سالب 839.2 مليار جنيه، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى زيادة التزامات البنك المركزي، وذلك بحسب بيانات البنك.
وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي يتفاقم فيه العجز بعد أن تقلص في شهري يوليو تموز وأغسطس آب.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول البنك المركزي والبنوك التجارية المستحقة على غير المقيمين مطروحا منها التزاماتهم. وتمت موازنة الزيادة البالغة 29.7 مليار جنيه في التزامات البنك المركزي بصورة جزئية في أكتوبر تشرين الأول من خلال زيادة قدرها 12.4 مليار جنيه في الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
واعتمد البنك المركزي على الأصول الأجنبية في البلاد للمساعدة في دعم العملة المصرية على مدى العامين الماضيين. وفي سبتمبر أيلول 2021، كانت قيمة صافي الأصول الأجنبية عند موجب 248 مليار جنيه.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف في الفترة من مارس آذار 2022 إلى مارس آذار 2023، لكنها تركتها منذ ذلك الحين ثابتة عند 30.85 للدولار. وجرى تداول الجنيه يوم الخميس عند نحو 48 جنيها في السوق السوداء.
(الدولار = 30.8500 جنيه مصري)
(إعداد وتحرير أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)