من إيهاب فاروق
القاهرة (رويترز) - قال منصور عامر رئيس مجلس إدارة عامر جروب المصرية إن الهدف من قرار تقسيم الشركة هو أن يحظى السهم بقيمته الحقيقية في السوق عبر فصل كل نشاط على حدة وهو ما سيسهل جذب مستثمرين جدد.
وفي وقت سابق يوم الاحد قالت عامر جروب إن مجلس إدارتها وافق على تقسيم الشركة إلى شركتين هما مجموعة عامر القابضة ومجموعة بورتو القابضة وإن تنفيذ القرار يتوقف على موافقة المساهمين.
وتستثمر عامر جروب في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو طرطوس بسوريا.
وقال منصور عامر خلال مؤتمر صحفي يوم الاحد "الهدف من التقسيم هو أن ينال سهم الشركة قيمته الحقيقية في السوق بالقاء الضوء علی كل نشاط بطريقة واضحة. التقسيم يسهل جذب مستثمرين جدد للسهمين بعد وضوح الرؤية بين الانشطة المختلفة."
وتابع "المجموعة تتطلع إلی انفصال باقي الانشطة على حدة كلما امكن وسيكون ذلك من خلال طروحات عامة أو عمليات تقسيم جديدة.
وبحسب عامر ستضم الشركة الجديدة "بورتو جروب" تحت مظلتها كافة مشروعات بورتو فيما ستضم عامر القابضة المشروعات في قطاعات الاستثمار العقاري والفندقي والمطاعم والخدمات والمراكز التجارية.
كانت الشركة قالت في بيان للبورصة يوم الاحد إن القيمة الاسمية لسهم مجموعة عامر القابضة سيكون 20 قرشا ولسهم بورتو القابضة عشرة قروش.
وعينت المجموعة سي.آي كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك التجاري الدولي لتقديم المشورة بشأن عملية التقسيم إلى جانب مكتب جرانت ثورنتون كمستشار فني.
وبحسب بيان الشركة سيجري تنفيذ عملية التقسيم بصورة أفقية عبر تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية لشركة مجموعة عامر جروب إلى شركة مجموعة عامر القابضة ومجموعة بورتو القابضة بالقيمة الدفترية في التاريخ الفعلي للتقسيم.
وأشار عامر إلى أن المجموعة لديها محفظة اراضي تحت التطوير بمساحة إجمالية قدرها 5.5 مليون متر مربع وتوقع أن تحقق مبيعات بقيمة 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) خلال الأعوام المقبلة لكنه لم يخض في تفاصيل.
كما لفت إلى أن المجموعة تعمل حاليا على التوسع في نشاط المطاعم في كل من السعودية والإمارات.
كانت عامر جروب سجلت قفزة كبيرة في أرباح الربع الثالث من العام إذ بلغت 172.577 مليون جنيه مقابل 2.166 مليون قبل عام.
وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد في البورصة المصرية بقفزة نسبتها 5.5 بالمئة ليتفوق أداؤه على اداء المؤشر الرئيسي الذي زاد 0.2 بالمئة.
(الدولار = 7.15 جنيه مصري)
(إعداد مروة رشاد)