لندن (رويترز) - قالت الحكومة البريطانية يوم الاثنين إنها تقوم بمراجعة ثانية لتراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل لضمان ألا يتم استخدام تلك الأسلحة بما يتنافى مع القانون الدولي.
وأجرت الحكومة مراجعة بالفعل في أغسطس آب في أعقاب الحرب التي دارت بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة. وقالت الحكومة بعد المراجعة انها ستوقف 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية لإسرائيل إذا استؤنفت العمليات العسكرية.
وقالت الحكومة يوم الاثنين إنها تجري مراجعة أخرى بعد يوم من مقتل فلسطيني بالرصاص على يد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل في أول حادث من نوعه منذ انتهاء الحرب التي استمرت 50 يوما في أغسطس آب.
وذكرت متحدثة باسم الحكومة في بيان "لضمان أخذ المعلومات الجديدة في الاعتبار وفي ضوء نفاذ وقف اطلاق النار منذ أكثر من شهرين قرر الوزراء في وقت سابق هذا الشهر اجراء مراجعة اخرى."
وأضافت أن المراجعة التي أجريت في أغسطس آب توصلت إلى ان "الغالبية العظمى" من الصادرات المرخصة لإسرائيل لم تكن لمواد يمكن استخدامها من قبل القوات الإسرائيلية في غزة.
ووجد تقرير للجنة برلمانية بريطانية في يوليو تموز ان التعاقدات العالقة التي وافقت عليها الحكومة لتصدير سلع ذات استخدام مزدوج أو عسكري لإسرائيل تزيد قيمتها عن 7.8 مليار جنيه استرليني (12.3 مليار دولار أمريكي). وتشمل تعاقدات لتقديم دروع واقية ومكونات طائرات بدون طيار وأجزاء صواريخ.
ونشرت جماعة ضغط تسمى الحملة ضد تجارة الأسلحة تحليلا لبيانات حكومية يوم الاثنين يوضح أن بريطانيا وافقت على تراخيص عسكرية لإسرائيل بقيمة سبعة ملايين جنيه استرليني قبل ستة أشهر من الحرب في غزة.
وقالت الحكومة إنها لا تشكك في الرقم.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير محمد عبد العال)