القاهرة (رويترز) - من المرجح أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس، وذلك على الرغم من توقعات بإجراء إصلاحات اقتصادية في الأسابيع التالية لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات بعد حصوله على 89.6% من الأصوات في انتخابات لم تشهد منافسة جدية.
ويعتقد العديد من المحللين أن مصر ستنتظر حتى يناير كانون الثاني، أي بعد أسابيع من الانتخابات التي جرت على مدة ثلاثة أيام في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول، قبل أن ترفع أسعار الفائدة أو تخفض قيمة العملة.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25 بالمئة وسعر الإقراض عند 20.25 بالمئة عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع ستة محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.
وقال سايمون ويليامز من إتش.إس.بي.سي "لا أرى الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة... التضخم ينخفض بالفعل، كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة ومؤشر مديري المشتريات إلى أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب".
وأضاف "أرى حاجة لتشديد السياسة ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وأمور أخرى".
وبسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات، أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس آذار، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر أيلول. وانخفض سعر الجنيه منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.
ومع ذلك، رأى بعض المحللين أن البنك المركزي المصري قد يتحرك قبل يناير كانون الثاني.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نتصور أن يتم تخفيض قيمة الجنيه بأكثر من 20 بالمئة إلى 40 جنيها مقابل الدولار، وأن يتم رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 22.25 بالمئة".
وأضاف سوانستون "حتى لو لم يتم تنفيذ كل هذا... ستكون هناك حاجة إلى تغيير في النهج المتبع في السياسة الكلية قريبا، ويمنح اجتماع لجنة السياسة النقدية فرصة للمسؤولين لتقديم المزيد من التوجيه على الأقل بشأن مسار السياسة".
واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار قبل عام للسماح بتحرير سعر الصرف بحرية وتسريع بيع أصول الدولة.
والتقدم على صعيد الملفين بطيء مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الأموال.
لكن منذ أن شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة المجاور في أكتوبر تشرين الأول، يبدو أن المقرضين متعددي الأطراف خففوا من لهجتهم. وقال صندوق النقد الدولي هذا الشهر إنه بدأ محادثات مع مصر بشأن تمويل إضافي في إطار برنامجه الحالي.
(تغطية صحفية باترك ور - إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)