Investing.com - أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 42.50%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 40.00%، أي تم رفعها بـ 2.50%.
اقرأ أيضًا: صعود صاروخي وشيك للبيتكوين وتتجه لمستوى تاريخي جديد عند 160 ألف دولار
يعد نهج السياسة النقدية المتشددة الأخير في تركيا جزءاً من تحول اقتصادي كبير بدأ منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو الماضي. حيث اتخذت محافظة البنك المركزي ووزير المالية، اللذان كانا يعملان سابقًا في "وول ستريت"، خطوات حازمة تُعتبر مغايرة تمامًا للسياسات النقدية والمالية السابقة التي كانت سائدة لفترة طويلة. هذه الخطوات تهدف إلى معالجة مشاكل التضخم الشديد الذي وصل في البلاد إلى مستويات عالية جدًا، وأثارت قلق المستثمرين الدوليين، مما أدى في النهاية إلى انسحابهم من السوق المالية.
فيما كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، منذ أيام، عن قرب الانتهاء من تشديد السياسة النقدية، وهي السياسة التي انتهجتها لخفض التضخم وضبط الأسواق منذ أن تم تعينها منذ أشهر. حيث أوضحت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أنها ستخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة مع صدور قرار سعر الفائدة اليوم وذلك بعد أن تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في نوفمبر.
اقرأ أيضًا: تصريحات هامة وغير معتادة للفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة
وكان معدل التضخم السنوي في تركيا قد سجل في نوفمبر بلغ 61 بالمئة، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة العملة التركية التي انخفضت إلى مستويات قياسية.
وبالتزامن مع صدور قرار الفائدة، تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات بنسبة 0.08% إلى 29.13 ليرة للدولار.
فيما تنخفض الليرة أمام اليورو بنسبة 0.44% إلى 32.03 ليرة لليورو الواحد.
وفي الوقت نفسه، يتراجع غرام الذهب ليرة تركية بنسبة 0.05% إلى 1905 ليرة.
هبوط 54% للعملة المحلية وزيارة إسرائيل: لماذا اختارت بلاد الفضة اليميني المتطرف ميلي؟