Investing.com - أعلن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بـ 2% في اجتماع فبراير 2024 بعد عدة اجتماعات قرر فيها التثبيت.
وبذلك وصلت أسعار الفائدة 21.25% للإيداع و 22.25% للإقراض.
التضخم في مصر
ويذكر أن المركزي أعلن في العاشر من يناير الماضي البيان الخاص بالتضخم في مصر عن شهر ديسمبر 2023،
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يناير 2024، معدلاً شهرياً بلغ 1.4% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.1% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في نوفمبر2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 33.7% في ديسمبر 2023 مقابل 34.6% في نوفمبر 2023.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.
الاستجابة لصندوق النقد الدولي
ويعد هذا القرار التزامًا بتوجيهات صندوق النقد الدولي للبنك المركزي المصري بضرورة التشديد النقدي للسيطرة على التضخم. ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان إلغاء الاستثنائات الضريبية لجهات الدولة.
وافق مجلس الوزراء المصري يوم الأربعاء على مشروع قرار بلائحة تنظيمية يُلغى بموجبها كثير من الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة، وذلك تنفيذا لشرط رئيسي حدده صندوق النقد الدولي في اتفاق الثلاثة مليارات دولار الموقع قبل عام.
ووافقت الحكومة على مشروع القانون في يونيو حزيران لكنها لم تحدد بعد اللائحة التنفيذية اللازمة للتنفيذ. وبذلك فإن الخطوة المنتظرة حاليًا في خطوات المركزي لتنفيذ توجيهات صندوق النقد الدولي هي تخفيض سعر الدولار.
وظهرت بعض أنباء نقلتها جريدة الشرق بلومبرج عن وجود مناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لإيصال القرض إلى 10 مليارات دولار لسد الفجوة الدولارية الموجودة والتي تتسبب في حركة السوق الموازية للدولار.
يذكر أن سعر الدولار في شاشة المركزي المصري تستقر حول الـ 31 فيما سجل الدولار في السوق السوداء اليوم مستويات الـ 67 هبوطًا من 73 أمس.
وفيما يلي نستعرض معكم بيان رفع الفائدة الصادر من البنك المركزي المصري
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 1 فبراير 2024 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق. وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وعلى الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات. وعلى الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد. وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
واصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس. في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية. ومن المتوقع استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض. بالإضافة الي ذلك، ساهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.
وجاءت البيانات الواردة منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق في ديسمبر 2023، بما في ذلك بيانات التضخم، أعلى من المتوقع. وستستمر الضغوط التضخمية واسعة النطاق في التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير. بالإضافة الي ذلك، قد ينتج عن التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية ارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم العالمية والمحلية. وفي ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم. وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة ادواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية. كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.
لا تربح مثل الآخرين..بل اربح أكثر من 900% معنا
استخدم قوائم ProPicks من InvestingPro لتحديد أقوى الأسهم التي تتفوق على المؤشرات الرئيسية بأكثر من 900% واعرف القيم العادلة لأي سهم حول العالم وسلامته المالية لاتخاذ أفضل قرارت صحيحة مبنية على بيانات قوية
استغل لفرصة الأخيرة للاستفادة من السعر المخفض على InvestingPro! تمتع بمزايا منصة استراتيجية الاستثمار والتحليل الأساسي InvestingPro بخصم كبير، مع خصم إضافي لقراء مقالاتنا، حيث يحصلون على خصم 45% على اشتراك Pro+ لمدة عام باستخدام كوبون "sapro11" كذلك يمكن الحصول على خصم 60% لاشتراك العامين عند استخدام كوبون "sapro2"