موسكو (رويترز) - أظهرت بيانات هيئة الاحصاء الاتحادية في روسيا (روستات) يوم الأربعاء أن الاقتصاد الروسي والدخل الحقيقي للسكان بعد خصم الضرائب عادا إلى النمو في 2023 فيما يشير إلى أن روسيا تتعافى من الانكماش الاقتصادي في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا كثيرا على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة ويخفي مشكلات تعوق تحسين مستويات معيشة الروس.
وجاء في بيانات روستات أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب نما 5.4 بالمئة في 2023، بعد انكماش واحد بالمئة عام 2022، ونما الاقتصاد ككل 3.6 بالمئة بعد انكماشه 1.2 بالمئة في 2022.
لكن مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لطلب المستهلكين، لم تعاود الانتعاش العام الماضي لأنها نمت 6.4 بالمئة بعد انخفاض 6.5 بالمئة في 2022 لأن العقوبات الغربية ردا على تصرفات روسيا في أوكرانيا أدت إلى قلب التجارة رأسا على عقب وجعلت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين يهجرون السوق الروسية.
وقالت روستات إن معدل البطالة ارتفع عن أدنى مستوياته القياسية في ديسمبر كانون الأول ليصل إلى ثلاثة بالمئة من 2.9 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، لكن نقص العمالة ما زال يشكل مشكلة كبيرة.
وهذا أحد التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجه الرئيس فلاديمير بوتين في الوقت الذي يستعد فيه للترشح لفترة جديدة في مارس آذار المقبل.
لكن خبراء اقتصاديين يقيمون في روسيا يقولون إن الاقتصاد يبدي الآن علامات خطيرة توحي بتفاقم التضخم مع استمرار موسكو فيما تسميه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وأظهرت بيانات منفصلة لروستات أن أسعار المستهلكين الأسبوعية ارتفعت 0.16 بالمئة للأسبوع الثاني على التوالي. ودفع التضخم الجامح البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة 850 نقطة منذ يوليو تموز إلى 16 بالمئة.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة كما هي في أول اجتماعات هذا العام في 16 فبراير شباط، لكن استمرار ارتفاع الأسعار قد يمنح صناع السياسة بعض الوقت للتفكير.
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير علي خفاجي)