من ستيفن شير
القدس (رويترز) - يتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضربة قوية بعد أكثر من أربعة أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لكنه يتجه فيما يبدو إلى النمو قليلا هذا العام ثم سينتعش في 2025 إذا ظل الصراع محصورا في قطاع غزة.
وفي العام الماضي، كان اقتصاد إسرائيل البالغ حجمه 500 مليار دولار يزدهر وكان من المتوقع أن ينمو بنحو 3.5 بالمئة، لكن بعد هجوم مسلحين من حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، توقف الاقتصاد. وتوقف الإسرائيليون عن الإنفاق والسفر، واستدعت إسرائيل مئات الآلاف من قوات الاحتياط إلى الخدمة العسكرية في واحدة من أكبر عمليات تعبئة للقوات تشهدها إسرائيل التي سرحت أيضا آلاف العمال الفلسطينيين.
ومن المقرر صدور البيانات الأولية عن النشاط الاقتصادي في الربع الرابع يوم الاثنين الساعة (1100 بتوقيت جرينتش) ويتوقع اقتصاديون انكماشا في خانة العشرات بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكي وصادرات الخدمات والاستثمار في مجالات مثل الإنشاء بعد التعطل في نصف مواقع البناء منذ الأزمة لأن الحكومة لم تسمح بعد بعودة العمال الفلسطينيين.
وسجلت ثقة المستهلك مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020 وتراجع معدل التضخم السنوي مرة أخرى إلى ثلاثة بالمئة، مما دفع بنك إسرائيل إلى خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية في يناير كانون الثاني.
وفي بداية الحرب، اقتصر معظم الإنفاق الخاص على السلع الأساسية مثل الطعام ولم تسمح الحالة المزاجية للإسرائيليين بالسفر لقضاء وقت الفراغ أو الذهاب لمشاهدة الأفلام أو العروض.
لكن الآن، على الرغم من استمرار القتال في غزة، عاد آلاف من جنود الاحتياط إلى منازلهم وعادت جماعات الناس إلى مراكز التسوق والمطاعم التي أغلقت في بداية الحرب.
وقال جيل بوفمان، كبير الاقتصاديين في بنك لئومي، "الاقتصاد يتعافى فيما يبدو". وأضاف أن بيانات الوقت الحالي مثل مشتريات بطاقات الائتمان تشير إلى أن "الطلب يتعافى" بعد "شهر رهيب" في أكتوبر تشرين الأول، قبل أن يستقر في نوفمبر تشرين الثاني ويتحسن في ديسمبر كانون الأول.
* "الاقتصاد قادر على الصمود"
يقدر النمو الاقتصادي في عام 2023 بنحو اثنين بالمئة مع توقعات لعام 2024 تتراوح بين 0.5 بالمئة واثنين بالمئة بدعم من إنفاق حكومي مرتفع، قبل أن يتوسع بسرعة أكبر في عام 2025.
وجاء التباطؤ في عام 2023 وسط تباطؤ عالمي في أعقاب نمو اقتصادي قوي بعد الجائحة بلغ 9.3 بالمئة في عام 2021 و6.5 بالمئة في عام 2022. والتوسع تزعمه قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يمثل 17 بالمئة من الناتج الاقتصادي و12 بالمئة من الوظائف و56 بالمئة من الصادرات.
وقال آفي سمحون كبير المستشارين الاقتصاديين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لرويترز "لم نواجه مشكلة أساسية في الاقتصاد. بل على العكس، الاقتصاد قادر على الصمود". وأضاف أن الدخل الضريبي الأقوى من المتوقع في يناير كانون الثاني ساعد على تحقيق فائض شهري في الميزانية.
وخفضت وكالة التصنيف موديز الأسبوع الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 من A1 بسبب المخاطر السياسية المتزايدة وضعف التمويل العام الناجم عن الحرب. لكنها قالت إن الاقتصاد نفسه "أدار تداعيات الصراع جيدا بحد معقول" مع إشارة بعض المؤشرات إلى انتعاش سريع واقتراب القوى العاملة من مستويات ما قبل الحرب.
لكنها حذرت من أنه إذا امتد الصراع ليدخل فيه حزب الله في لبنان حيث يتبادل الجانبان إطلاق النار عبر الحدود يوميا فإن "الأثر الاقتصادي السلبي سينتشر إلى قطاعات أخرى ويطول أمده".
وإذا ظلت الحرب تحت السيطرة، وانتهت قريبا، فمن المتوقع حدوث انتعاش حاد في عام 2025. ويتوقع بوفمان توسعا بنسبة 5.5 بالمئة ويتوقع البنك المركزي نموا بنسبة 5 بالمئة.
قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون هذا الأسبوع "الاقتصاد الإسرائيلي قائم على أسس اقتصادية قوية وصحية، وهو رائد عالمي في مجالات الابتكار والتكنولوجيا".
وأضاف أن انتعاشات اقتصادية حدثت بعد الانتفاضة الفلسطينية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وحرب لبنان الثانية في عام 2006 وبعد الصراعات مع مقاتلي حماس في غزة في الأعوام 2008 و2012 و2014 و2021.
وقال بوفمان من بنك لئومي إن هذا يرجع إلى بقاء محركات النمو التي تتضمن نموا سكانيا سريعا بنسبة اثنين بالمئة سنويا، وإنتاج الغاز الطبيعي في إسرائيل ومستويات عالية من البحث والتطوير وقوى عاملة عالية المهارات وقادرة على العمل من المنزل ودعم قطاع الخدمات.
وقال بوفمان "مررنا بفترة صعبة جدا في الربع الرابع مع كل ما حدث، لكن الأمور تتعافى فيما يبدو".
(إعداد محمد حرفوش للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)