جوهانسبرج (رويترز) - قال البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي في أفريقيا انخفض إلى 3.2 بالمئة العام الماضي من 4.1 بالمئة في 2022، لكنه توقع نموا أعلى هذا العام في كل المناطق باستثناء وسط أفريقيا.
وقال البنك إن عدم الاستقرار السياسي والتباطؤ الاقتصادي في الصين يفاقمان أثر صدمات سابقة مثل كوفيد-19 والصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء ذلك دون توقعات البنك الصادرة في نوفمبر تشرين الثاني لنمو 3.4 في 2023 بأكمله. كما خفض تقديراته للنمو الإقليمي في وسط وشمال أفريقيا في ظل ركود اقتصاد غينيا الاستوائية المنتجة للنفط وتداعيات الفيضانات المدمرة في ليبيا.
وأضاف البنك في تقرير "الصدمات التي تعصف بالاقتصادات الأفريقية منذ 2020 أضرت بالنمو، مع تداعيات طويلة المدى".
وأوضح البنك أنه على الرغم من الصدمات التي تعصف بالمنطقة، سجلت 15 دولة أفريقية نموا اقتصاديا بأكثر من خمسة بالمئة العام الماضي، من بينها إثيوبيا، التي تعيد هيكلة ديونها الخارجية وساحل العاج وجمهورية الكونجو الديمقراطية وموريشيوس ورواندا.
ويتوقع البنك تسارع النمو في جميع المناطق باستثناء وسط أفريقيا في 2024، بينما يظل الجزء الجنوبي من القارة في ذيل القائمة بنمو 2.2 بالمئة مقارنة مع 5.7 بالمئة في شرق أفريقيا.
وقال البنك إن الأداء البطيء للجنوب الأفريقي يعكس الركود الاقتصادي المستمر في جنوب أفريقيا، حيث من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في المنطقة 1.1 بالمئة في 2024 ارتفاعا من 0.8 بالمئة في العام الماضي، فيما من المقرر عقد انتخابات بالبلاد هذا العام.
وأضاف البنك "هذا الوضع الاقتصادي المخيب للآمال فاقم البطالة المرتفعة والفقر وعدم المساواة في البلاد، ومنعها من جني ثمار الديمقراطية خلال الثلاثين عاما التي تلت نهاية حكم الأقلية البيضاء".
وتشير توقعاته إلى أن تسجل نيجيريا، أكبر اقتصادات غرب أفريقيا، نموا 2.9 بالمئة في 2024 بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن العام الماضي، حيث أدى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد إلى ارتفاع التضخم، ما أدى إلى تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
وفي مصر، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية لتراجع النمو إلى 3.7 بالمئة هذا العام مقابل أربعة بالمئة في 2023.
(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)