إسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا بأكثر من المتوقع إلى 67.07 بالمئة في فبراير شباط مما يواصل الضغط باتجاه مزيد من تشديد السياسة النقدية، وسط ارتفاعات قوية في أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإقامة في الفنادق والتعليم. وقبيل صدور البيانات، قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك لقناة بلومبرج إتش.تي المحلية إن التضخم السنوي سيظل مرتفعا في الأشهر المقبلة بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الاثني عشر شهرا التالية. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 3650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، لكنه أوقف دورة التشديد قائلا إن سعر الفائدة الحالي البالغ 45 بالمئة يكفي لكبح جماح التضخم. ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 4.53 بالمئة على أساس شهري، منخفضا من 6.70 بالمئة في يناير كانون الثاني. وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يرتفع التضخم السنوي إلى 65.7 بالمئة في فبراير شباط وأن يسجل الشهري 3.7 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 42.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024. وفي يناير كانون الثاني، بلغ معدل التضخم السنوي 64.86 بالمئة. وقادت قطاعات المطاعم والفنادق ارتفاع الأسعار بعدما قفزت 94.5 بالمئة، يليها ارتفاع تكاليف التعليم بزيادة 91.8 بالمئة. وقفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ذات الوزن الثقيل في سلة السلع التي يقيسها التضخم 71.1 بالمئة. وقال اقتصاديون إن التضخم في فبراير شباط كان مدفوعا أيضا بالتأثير المستمر لرفع الحد الأدنى للأجور هذا العام على قطاع الخدمات. وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على التضخم المستهدف بنهاية العام عند 36 بالمئة وتعهد بتشديد السياسة النقدية لفترة أطول لخفض التضخم إلى المسار المأمول. وفقدت العملة التركية نحو 37 بالمئة من قيمتها العام الماضي وستة بالمئة منذ بداية العام. وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 3.74 بالمئة على أساس شهري في فبراير شباط، و47.29 بالمئة على أساس سنوي.
(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)
