سيدني (رويترز) - استقر الدولار مقابل اليوان يوم الثلاثاء مع استيعاب الأسواق لبيانات للسياسة النقدية صادرة عن الصين ولم تقدم إجراءات تحفيز كبيرة، في حين يبدو أن ارتفاع التضخم مجددا في طوكيو يجعل اليابان تقترب خطوة أخرى من التخلي عن أسعار الفائدة السلبية.
ولا يزال هوس العملات المشفرة على أشده، إذ جرى تداول عملة بتكوين بالقرب من 66 ألف دولار بعد أن قفزت إلى 68828 دولارا في وقت سابق من الجلسة، بفارق طفيف عن ذروة قياسية بلغت 68999.99 دولار سجلتها في نوفمبر تشرين الثاني 2021.
ولم تشتمل بيانات مبكرة صادرة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) على مفاجآت تذكر، إذ أبقت بكين على هدف النمو الاقتصادي الطموح بنسبة خمسة بالمئة وعلى العجز المستهدف للميزانية عند ثلاثة بالمئة.
ووصل سعر اليوان في المعاملات الفورية 7.1950 للدولار في بداية التداولات قبل أن يتداول بفارق ضئيل عند 7.1985 للدولار، ولم تسجل العملة الصينية تغيرا يذكر في المعاملات الخارجية وتداولت عند 7.2100 دولار نظرا لأن الأسواق كانت تأمل في إجراءات أقوى للتحفيز.
واستقر الين الياباني بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع إلى 2.5 بالمئة في فبراير شباط، من 1.8 بالمئة في الشهر السابق. وتباطأ مؤشر للتضخم يستثني الغذاء والطاقة إلى 3.1 بالمئة، لكنه ظل أعلى من هدف اثنين بالمئة الذي حدده بنك اليابان.
ويتوقع الكثير من المحللين أن يحرك بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية إلى الصفر في أبريل نيسان إذا أسفرت مفاوضات الأجور في اليابان في فصل الربيع عن زيادات كبيرة في الأجور، وهو أمر من شأنه تعزيز الإنفاق الاستهلاكي.
وسجل الدولار في أحدث المعاملات 150.44 ين، بعد أن استمر بالقرب من مستوى 150.85 ين لأكثر من ثلاثة أشهر.
واستقر اليورو عند 1.08515 دولار بعد أن وجد صعوبة لفترة في تجاوز مستوى 1.0866 دولار.
وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، إلى 103.87.
أما الجنيه الإسترليني فتراجع إلى 1.2682 دولار قبيل الإعلان عن الميزانية البريطانية يوم الأربعاء. ويحاول وزير المالية جيريمي هانت تقليص التكهنات حول تخفيضات ضريبية كبيرة قبل الانتخابات.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية - تحرير مروة غريب)