إسطنبول (رويترز) - أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء أن معدل التضخم السنوي في تركيا ارتفع إلى 68.5 بالمئة في مارس آذار، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات بعد أن مني حزب الرئيس رجب طيب أردوغان بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية لأسباب منها ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال معهد الإحصاء التركي إن التضخم على أساس شهري بلغ 3.16 بالمئة متراجعا من 4.53 بالمئة في فبراير شباط و6.7 بالمئة في يناير كانون الثاني، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تراجع تأثير تعديلات الرواتب وارتفاع الأسعار في بداية العام.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي إلى 69.1 بالمئة في مارس آذار، بارتفاع شهري قدره 3.5 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي إلى 43.75 بالمئة بحلول نهاية عام 2024.
وفقد حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان السيطرة على عدة مناطق وتعرض لهزيمة ساحقة أمام المعارضة الرئيسية في مدينتي إسطنبول وأنقرة الكبيرتين يوم الأحد في أسوأ أداء انتخابي له منذ أكثر من عقدين.
وقال محللون إن الناخبين عاقبوه إلى حد كبير بسبب أزمة تكلفة المعيشة المستمرة منذ سنوات.
وفاجأ البنك المركزي، في إطار دورة تشديد نقدي قوية منذ يونيو حزيران، المحللين عندما رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 500 نقطة أساس أخرى الشهر الماضي بسبب ما سماه تدهور توقعات التضخم.
وبعد وقت قصير من صدور البيانات، قال وزير المالية محمد شيمشك إن التشديد النقدي والمالي الأخير سيساعد في تثبيت توقعات التضخم ودعم تباطؤ التضخم.
وقال على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنفعل كل ما هو مطلوب حتى نحقق هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار، وهو أولويتنا الرئيسية".
(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير محمد محمدين)