موسكو، 17 ديسمبر/كانون أول (إفي): يعد انهيار الروبل مجرد مرآة للأزمة العميقة للاقتصاد الروسي، الذي عصف به تراجع أسعار النفط والعقوبات الدولية، في ظل غياب الاصلاحات الهيكلية.
وبينما كانت حكومة رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف تلقي اليوم كل اللوم على تراجع قيمة الروبل، الذي فقد نصف قيمته منذ مطلع العام الجاري، والعوامل الخارجية إلا أن هناك أسبابا أخرى مثل فشل النموذج الاقتصادي وسوء إدارة الحكومة.
وأكدت صحيفة (Gazeta.ru) في نسختها المطبوعة أن هذا الشهر قد يصبح "ديسمبر الأسود" في تاريخ روسيا، التي تواجه في هذه الأوقات ثلاثة أزمات مقترنة: مالية وفي النموذج الاقتصادي وفي الادارة.
وأشارت الصحيفة إلى أن العوامل الخارجية - تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية - لم تفعل أكثر من تسريع الازمة المالية في النموذج الاقتصادي، والتي بدأت في الظهور بقوة قبل ضم شبه جزيرة القرم في مارس/آذار الماضي.
ويضاف إلى ذلك الأزمة في الادارة، والتي لا يكمن "سببها في الجمود بالسلطة أو أن بين كبار المسئولين يسود الخنوع على المهنية، لكن لوجود دليل على المساواة بين مصالح الدولة ومصالح الشركات الحكومية الكبرى".
ويتفق الكثير من الخبراء في أنه عندما اختارت روسيا دعم الانفصاليين الموالين لها في أوكرانيا، فإنها بالغت في صلابة اقتصادها وحسبت رد فعل الغرب بشكل خاطئ.
وخفضت الحماسة الوطنية التي يلخصها شعار "القرم لنا"، التي أعقبت "إعادة توحيد" شبه الجزيرة مع البلاد، المخاوف من الوضع الاقتصادي إلى مرتبة ثالثة أو حتى رابعة.
وحذر وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الشهر الماضي من أن البلاد قد تخسر سنويا 40 مليار دولار جراء العقوبات وما بين 90 إلى 100 مليار بسبب تراجع أسعار النفط بنحو 30%.
وتحققت توقعات سيلوانوف سريعا، لأن أسعار النفط، التي تشكل صادراته نصف دخل الميزانية، واصلت انخفاضها.
ووفقا للبنك المركزي الروسي، فإن هروب رؤوس الأموال سيرتفع هذا العام إلى 134 مليار دولار، والتضخم سيتجاوز نسبة 10%.
وقالت نائبة رئيس الوزراء، والمسئولة عن المجال الاجتماعي بالحكومة، اولجا جولوديتس "أنهينا العام بـ15.7 مليون فقير (من إجمالي تعداد السكان البالغ 146 مليون مواطن)، ولكن في ظروف التضخم، فحتما سيرتفع هذا الرقم".
ولا يبدو الرقم الاحصائي مقلقا، ولكن في روسيا يقع تحت مظلة الفقر أي شخص راتبه الشهري أقل من تسعة آلاف روبل أي 150 دولار.
وأعاد خطورة الوضع إلى الاذهان الانهيار المالي في 1998 عندما أعلنت روسيا التعليق الجزئي للمدفوعات.
ولكن اليوم، تعتمد البلاد على أساس مالي أفضل - مع وجود احتياطيات دولية بقيمة 416 مليار دولار - عما كان عليه الوضع قبل 16 عاما لمقاومة العاصفة، ولكنها تواجه وضعا دوليا غير مشجع مقارنة بما كانت عليه في الازمة السابقة.
وتهدد الأزمة الاستقرار الاقتصادي، الذي كان يجري التسويق له على أنه الانجاز الرئيسي لوجود فلاديمير بوتين على رأس الكرملين.
وامتنع بوتين حتى الآن عن التعليق عن الأحداث الاخيرة في سوق العملات، حيث فقد الروبل يوم الثلاثاء 24 و28% من قيمته أمام الدولار واليورو على الترتيب.
وأعلن المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف اليوم أن رئيس الكرملين لا يعتزم الادلاء بتصريح خاص حول الوضع الاقتصادي، الذي سيتناوله في المؤتمر الصحفي التقليدي السنوي، الذي سيقدمه غدا الخميس.(إفي)