دبي (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط ستنمو خلال العام الحالي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق، إذ تزداد التحديات بفعل الحرب في غزة والهجمات على حركة الشحن في البحر الأحمر وخفض إنتاج النفط في ظل تحديات قائمة تتمثل في ارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض.
وخفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2024 إلى 2.7 بالمئة من 3.4 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. وينطوي ذلك على تحسن مقارنة بمعدل نمو حققته المنطقة العام الماضي بلغ 1.9 بالمئة.
وجاء تعديل التوقعات بالخفض مدفوعا بالصراعات في السودان والضفة الغربية وغزة، فضلا عن خفض دول الخليج لإنتاج النفط، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقال الصندوق "في 2025، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.2 بالمئة حيث يُفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج".
وأضاف "هناك الكثير من الضبابية، ومن المتوقع أن يظل النمو على المدى المتوسط دون المتوسطات المعتادة قبل الجائحة".
ويتوقع الصندوق أن تحقق البلدان المصدرة للنفط أداء أفضل من غيرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن تحقق هذا البلدان نموا 2.9 بالمئة هذا العام، بزيادة نقطة مئوية عن العام الماضي.
وقال "من المتوقع أيضا أن تواصل التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط، وأبرزها من جانب السعودية، كبح النمو في هذا العام"، مضيفا أن "زيادة إنتاج النفط عن المتوقع" سيعزز النمو في الدول الأخرى المنتجة النفط والغاز خارج منطقة الخليج.
اتفق أعضاء أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، الشهر الماضي على تمديد تخفيضات لإنتاج النفط تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية يونيو حزيران لدعم الأسواق. وساعد ذلك في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.
وأبقى اجتماع لوزراء النفط من أكبر الدول المنتجة في أوبك+ في وقت سابق من الشهر الحالي على سياسة إمدادات النفط دون تغيير. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء بقيادة روسيا.
وقال صندوق النقد "تم تخفيض توقعات النمو للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بمقدار 1.3 نقطة مئوية منذ أكتوبر، ومن المتوقع حاليا أن ترتفع إلى نسبة بسيطة تبلغ 2.4 بالمئة في عام 2024. ومع ذلك، يُتوقع أن تقلل الخطط الطموح لتنويع الأنشطة الاقتصادية الاعتماد على إنتاج الهيدروكربونات".
وعدل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2024 إلى 2.6 بالمئة نزولا من توقعات أكتوبر تشرين الأول عند 4.0 بالمئة. ويحتاج أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط أن يصل سعر النفط إلى 96.2 دولار للبرميل ليتمكن من تحقيق التوازن في ميزانية العام الجاري، وذلك مقارنة بمستوى 79.7 دولار للبرميل الذي حدده صندوق النقد في توقعاته السابقة.
وفيما يتعلق بالبلدان غير الخليجية المصدرة للنفط، رفع الصندوق توقعاته للنمو إلى 3.3 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بتقديرات أكتوبر تشرين الأول عند ثلاثة بالمئة.
ومن شأن الاضطرابات الطويلة الأمد للتجارة في البحر الأحمر أن تؤثر بشكل أكبر على أحجام التجارة وتكاليف الشحن، مع تأثير أكبر على مصر بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس.
وأضاف "الصراع في غزة وإسرائيل يعتبر من المخاطر النزولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما المخاطر المتمثلة في مزيد من التصعيد أو صراع طويل الأمد، وتعطيل حركة التجارة والشحن".
(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)