الكويت (رويترز) - قال وزير النفط الكويتي علي العمير يوم الخميس إن هناك حالة من "عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه" أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.
وقال العمير في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015 "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى."
وأكد العمير أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الانتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا.
ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 بالمئة في الاشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولارا منذ ذلك الحين.
كان العمير قال في 16 من ديسمبر كانون الأول الجاري أن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر تشرين الثاني الماضي 1.8 مليون برميل يوميا وهو "زائد عن احتياجات السوق."
وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70 بالمئة من هذا الانتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يوميا من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم.
وأضاف العمير يوم الاربعاء "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن."
ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفا صعبا بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للإقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها.
وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح في ديسمبر كانون الأول الجاري إن هبوط أسعار النفط إلى مستوى 60 دولارا للبرميل يعني أن الكويت ستسجل عجزا في موازنة العام المقبل وأن الحكومة قد تلجأ للاقتراض من الاحتياطي العام أو السوق لتمويل مشروعات التنمية.
وأكد وزير النفط يوم الاربعاء أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار لكنه قال "إننا لا نضمن إلى أين ستصل اسعار النفط ويجب أن تكون عندنا استراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم."
كان رئيس لجنة الميزانيات بالبرلمان النائب عدنان عبد الصمد قال في الشهر الجاري بعد اجتماع اللجنة مع مسؤولي وزارة المالية إنه تقرر تخفيض ميزانية 2015-2016 بمقدار 4.2 مليار دينار (14.4 مليار دولار) عن ميزانية السنة الحالية لتصل إلى 19 مليار دينار.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي هاتف 0096522284820- تحرير نادية الجويلي)