موسكو (رويترز) - أظهر مسح يوم الاثنين انكماش القطاع الصناعي الروسي في ديسمبر كانون الأول للمرة الأولى في ستة أشهر متأثرا بانخفاض طلبيات التوريد الجديدة بسبب مشاكل التمويل والشكوك بشأن سعر صرف الروبل.
وزادت الضغوط التضخمية بأسرع وتيرة لها في أكثر من عشر سنوات نتيجة لانهيار قيمة الروبل جراء انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية التي حدت من توافر رأس المال الأجنبي ودفعت بالاقتصاد إلى حافة الركود.
ونزل مؤشر اتش.اس.بي.سي لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل نحو 16 بالمئة من الاقتصاد إلى 48.9 في ديسمبر كانون الأول من 51.7 في نوفمبر تشرين الثاني لينزل عن مستوى الخمسين بما يشير إلى حدوث انكماش للمرة الأولى منذ يونيو حزيران.
وقال ألكسندر موروزوف كبير اقتصاديي روسيا ودول الكومنولث في اتش.اس.بي.سي "تضرر قطاع المنتجات الاستهلاكية أكثر من غيره حيث شهد تراجعات في الطلب والإنتاج مع استمرار الزيادة في مخزونات السلع تامة الصنع.
"كان هذا القطاع هو محرك التصنيع الرئيسي في السنوات القليلة الماضية. الآن أصبح أداؤه دون المستوى."
وزادت أسعار المنتجات بأسرع وتيرة منذ بدء إجراء المسح في 2003 وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في أكثر من 16 عاما بسبب انخفاض قيمة الروبل بمقدار النصف تقريبا أمام الدولار هذا العام.
وقال موروزوف إن الزيادة السريعة في الأسعار تشير إلى استمرار تصاعد المخاطر التضخمية في الاقتصاد.
وقال "يرجع ذلك إلى انخفاض الروبل. نتوقع نمو أسعار المستهلكين بمعدلات في خانة العشرات معظم فترات 2015.."
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)