برازيليا، أول يناير/كانون ثان (إفي): تعهدت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف اليوم في خطابها أمام الكونجرس عقب اداء اليمين لفترة ولاية ثانية لمدة أربع سنوات بأنها ستجري تصحيحا عميقا لاوضاع المالية العامة للدولة لمواجهة التباطؤ في النمو الاقتصادي للبلاد، ولكن بتضحيات أقل بالنسبة للاكثر احتياجا.
وقالت روسيف "أعرف أكثر من أي شخص أن البرازيل بحاجة للعودة لمسار النمو، والخطوات الاولى لذلك تمضي من تصحيح الاوضاع المالية العامة للدولة وزيادة المدخرات العامة، ولكن سنفعل ذلك بأقل تضحية ممكنة للمواطنين، وبخاصة للاكثر احتياجا".
ولم تعلن روسيف عن الإجراءات التي ستنفذها اعتبارا من العام الجاري لانعاش المالية العامة.
وقالت "أجدد التزامي بالحفاظ على جميع حقوق العمال وحقوق التأمين الاجتماعي".
وكانت رسيف قد اعلنت في 22 ديسمبر/كانون أول الماضي انها ستتخذ "إجراءات قاسية" لتحقيق الانتعاش في اقتصاد البلاد المتعثر، ولكن دون التأثير على السياسات الاجتماعية للحكومة.
ويتوقع الخبراء أن تحقق البرازيل نموا قدره 0.2% في 2014 و0.7% أو أقل في 2016.
وقالت روسيف إن "التغييرات التي تنتظرها البلاد للاعوام الاربعة المقبلة تتوقف على الاستقرار ونمو الاقتصاد. هذا ليس جديدا. دائما ما وجهت أفعالي لضمان استقرار الاقتصاد، والسيطرة على التضخم، والمسئولية الضريبية، والثقة في المستثمرين وفي العمال".
وانهت روسيف (67 عاما) فترة ولايتها الاولى بوصول مستوى التضخم إلى 6.5%.
ووعدت روسيف أيضا باجراءات جديدة لتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنهاء الخلافات الضريبية "التي تعوق نمو الأعمال الصغيرة".
وبعد أداء اليمين أمام البرلمان، والقاء اول خطاب لها في فترة ولايتها الثانية، ستتوجه روسيف إلى قصر بلانالتو الرئاسي لاستكمال باقي مراسم التنصيب.
ويشارك في المراسم رؤساء بوليفيا وتشيلي وكوستاريكا وباراجواي وأوروجواي وفنزويلا، فضلا عن نواب رؤساء الصين والولايات المتحدة والارجنتين، ووفود من 70 دولة.(إفي)