فرانكفورت (رويترز) - قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الاوروبي إن مخاطر عدم وفاء البنك المركزي بالتكليف المنوط به للحفاظ على استقرار الاسعار هي الان أعلى مما كانت قبل نصف عام مؤكدا إستعداد البنك لاتخاذ اجراءات اضافية اوائل هذا العام إذا اصبحت ضرورية.
وفي مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات الالمانية المتخصصة في الشؤون المالية حث دراجي السياسيين على تنفيذ الاصلاحات الضرورية وخفض عبء الضرائب والاجراءات الادارية لدعم تعافي منطقة اليورو الذي قال دراجي إنه "هش وغير متماثل".
وقال إنه يوجد خطر محدود لحدوث انكماش للاسعار في منطقة اليورو لكن إذا ظل التضخم منخفضا جدا لفترة طويلة جدا وأدى الي تراجع توقعات التضخم فإن المركزي الاوروبي سيحتاج الي اتخاذ اجراءات لتنفيذ التكليف المنوط به.
ونقل عن دراجي قوله في مقابلة ستنشرها الصحيفة في عدد الجمعة "خطر ألا نفي بالتكليف الخاص باستقرار الاسعار أعلى مما كان قبل ستة اشهر."
وقال إنه يوجد إجماع بين اعضاء المجلس التنفيذي للمركزي الاوروبي على اتخاذ اجراءات اضافية في اوائل 2015 إذا اصبحت ضرورية للرد على "فترة طويلة جدا من التضخم المنخفض".
واضاف ان مشتريات السندات الحكومية هي إحدى الادوات التي يمكن للمركزي الاوروبي ان يستخدمها لتنفيذ التفويض الممنوح له لكن يجب تفادي التمويل الحكومي.
وقال دراجي ان سعر الصرف ليس هدفا للسياسة النقدية حتى إذا كان مهما لاستقرار الاسعار والنمو.
واضاف انه لا يرى اي دلائل على فقاعات للاصول ناتجة عن المضاربات لكنه لا يستبعد ان تحدث في المستقبل.
وقال ايضا انه واثق بأن جميع الاقتصادات في منطقة اليورو ستسجل نموا هذا العام.
واستبعد دراجي ان تتفكك منطقة اليورو قائلا إنه لا توجد خطة بديلة.
(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)