باريس (رويترز) - حذرت فرنسا الفلسطينيين يوم الثلاثاء من تصعيد معركتهم الدبلوماسية مع إسرائيل بعد أن قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إنه سيقدم من جديد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.
وساعدت الولايات المتحدة على منع تبني مشروع القرار الذي دعا أيضا إلى انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة في التصويت عليه في مجلس الأمن يوم 30 ديسمبر كانون الأول. وقال عباس يوم الأحد إنه يتطلع إلى إعادة تقديم مشروع القرار ربما بعد أسبوع.
وأيدت فرنسا وهي من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن مشروع القرار الفلسطيني رغم بعض التحفظات. وأيد البرلمان الفرنسي أيضا الاستقلال الفلسطيني في تصويت رمزي في الثاني من ديسمبر كانون الأول أكد نفاد صبر أوروبا من عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط. لكن باربس عبرت عن قلقها من الهجوم الدبلوماسي الذي يشنه عباس.
وبعد فشل محاولة استصدار القرار من مجلس الأمن وقع عباس نحو 20 اتفاقية دولية من بينها اللائحة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية في روما الأمر الذي يستعدي اسرائيل مما قد يلحق الضرر بفرص السلام.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للصحفيين "نحن ضد منطق ترك هذه الدوامة (خارج نطاق السيطرة)."
واضاف "بينما نرى أن الفلسطينيين لهم الحق في تحريك الوضع القائم يجب أن يكون هناك سعي للتوصل إلى حل من خلال التوافق في الوقت ذاته. إذا سمحت ببدء هذه الدورة فستصل إلى نتائج لا ترغب فيها على نحو أو آخر."
وفي تطور منفصل انتقد الاتحاد الأوروبي قرارا لاسرائيل الاسبوع الماضي بحجب ايرادات الضرائب المهمة للفلسطينيين والتي تجبيها لصالحهم ردا على التحركات الفلسطينية للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني إن القرار يتعارض مع التزامات اسرائيل بموجب اتفاق أبرم عام 1994 .
وحذرت في بيان من أن الخطوات التي اتخذها كل من الفلسطينيين والاسرائيليين مؤخرا يمكن أن تفاقم وضعا متوترا وأن تبعدهم بدرجة أكبر عن التوصل إلى حل من خلال التفاوض.
ويأمل عباس أن تكون الدول الجديدة التي دخلت مجلس الأمن كأعضاء غير دائمين اعتبارا من أول يناير كانون الثاني أكثر تعاطفا مع مشروع القرار الفلسطيني الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة والاستقلال بحلول أواخر عام 2017 .
وكانت فرنسا تعمل قبل تصويت 30 ديسمبر كانون الأول على إعداد مشروع قرار آخر مع بريطانيا والمانيا يستهدف وضع معايير وإطار زمني لمحادثات سلام جديدة.
وقال فابيوس "عملنا على هذا القرار لاعتقادنا بأن في وسعنا تحقيق توافق لكن ذلك لم يكن ممكنا" مشيرا إلى أن فرنسا قد تؤيد مشروع قرار فلسطيني جديدا بشرط أن يبقى النص بصورة عامة دون تغيير.
لكن فابيوس تساءل عن الحكمة من تقديم مشروع القرار مجددا مضيفا أنه سيبحث القضية مع الأردن ومصر وأطراف اقليمية أخرى.
وقال "القضية الحقيقية هي أن نفهم ما وراء هذا التحرك. هل هو للحصول على فيتو (اعتراض) أمريكي في ظل تكوين جديد لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هل هو لإعادة تأكيد موقف إزاء الحكومة الإسرائيلية؟ لا أعرف."
وكانت الولايات المتحدة تعهدت بمنع خطة عباس ووصفتها بأنها أحادية وغير مثمرة.
(إعداد عماد عمر للنشرة العربية - تحرير سيف الدين حمدان)