من الكسندرا أومر وخافيير فارياس
كراكاس (رويترز) - قال ناشطون في المعارضة وفي جماعات حقوق الإنسان يوم الاثنين إن 12 متظاهرا على الأقل اعتقلوا في مطلع الأسبوع في فنزويلا لا يزالون محتجزين وسط اضطرابات نتجت عن الطوابير المتنامية أمام المتاجر للحصول على السلع الأساسية.
وقال ائتلاف (إم.يو.دي) المعارض إن الشرطة اعتقلت 16 شخصا كانوا يتظاهرون أمام المتاجر في خلال عطلة نهاية الأسبوع وأفرجت عن أربعة منهم بعد وقت قصير.
وأفادت مجموعة (بينال فورم) لحقوق الإنسان أن 18 متظاهرا لا يزالون في السجن. ولم تؤكد الحكومة هذه الأعداد.
وتغرق فنزويلا في الركود ويسجل فيها أعلى معدل للتضخم في القارتين الأمريكيتين كما تعاني من نقص مزمن في السلع الأساسية مثل حفاضات الأطفال والطحين والتي ازدادت سوءا هذا العام جراء التقصير في تسليم البضائع بسبب عطلة عيد الميلاد.
وأجبرت قلة البضائع في السوق الكثير من المتسوقين في أنحاء الدولة العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للانتظام في صفوف طويلة أمام المتاجر منذ ما قبل الفجر.
ووصل معدل التضخم 63.6 في المئة في العام الذي سبق نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
واتهمت منظمة (إم.يو.دي) جنود الحرس الوطني الذين انتشروا للحفاظ على النظام خارج المتاجر بمنع التقاط الصور والتسجيلات المصورة لصفوف الجنود التي تطوق المباني المجاورة للمتاجر في بعض الأحيان.
وقال خيسوس توري ألبا رئيس المنظمة "إن الحكومة لا تجبر الناس فقط على الوقوف في طوابير مهينة.. بل هي تريد أيضا أن تكون هذه الطوابير على الطريقة الكوبية: صامتة ومذعورة."
وفي الأسبوع الماضي زار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مودورو وعدد من أقرب وزرائه الصين وروسيا والأعضاء الآخرين في منظمة أوبك سعيا لحل الأزمة المالية وحث المنظمة على التحرك لمواجهة أسعار النفط المتهاوية.
وينحي النقاد باللائمة في ركود فنزويلا على السياسات الاشتراكية المطبقة فيها مثل نظام الرقابة على صرف العملات الأجنبية المفروض على البلاد منذ 12 عاما والذي يصعب مهمة توفير ما يكفي من العملات الصعبة بغية تأمين الواردات.
في حين ألقى المسؤولون في كراكاس المسؤولية في المشاهد الفوضوية أمام المتاجر في أنحاء البلاد على "الضجيج الإعلامي" وانتشار "حالة من الذعر الشرائي".