Investing.com - تحدث رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم أمام نادي واشنطن الاقتصادي، في الوقت الذي يلتقط فيه المستثمرين كلماته للبحث عن تلميحات حول موعد خفض الفائدة. وسيشارك باول في نقاش مع ديفيد روبنشتاين، رئيس نادي واشنطن الاقتصادي وشريك مؤسس في مجموعة كارلايل.
وهذه هي التصريحات الأولى لباول بعد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس الماضي، والذي جاءت نتائجه إيجابية حيث انكمشت بيانات التضخم في يونيو على أساس شهري وجاءت أدنى من التوقعات على أساس سنوي.
وقال لجيروم باول أنه لن يقوم بإرسال أية إشارة أو تلميح بخصوص أي اجتماع من الفيدرالي وأن القرار سيبقى نتيجة للبيانات وتباحث أعضاء الفيدرالي في الاجتماعات.
وردًا على السؤال بأن الفيدرالي لن يخفض الفائدة حتى يصل التضخم إلى 2%، قال باول أنه إذا انتظر الفيدرالي كل هذا فسيكون صبرًا طويلًا ومضرًا.
وقال باول: "المعنى الضمني لذلك هو أنك إذا انتظرت حتى ينخفض التضخم إلى مستوى 2% فإنك على الأرجح تكون قد انتظرت وقتًا طويلًا جدًا، لأن التشديد الذي تقوم به، أو مستوى التشديد الذي تقوم به، لا يزال له تأثيرات من المحتمل أن تدفع التضخم إلى ما دون 2%".
وبدلاً من ذلك، يبحث البنك المركزي عن "ثقة أكبر" في أن التضخم سيعود إلى مستوى 2%، حسبما قال باول.
وقال: "ما يزيد من تلك الثقة في ذلك هو المزيد من بيانات التضخم الجيدة، ومؤخرًا هنا حصلنا على بعض من ذلك".
وعن الهبوط الهادئ للاقتصاد من مستويات التضخم المرتفعة، أكد باول أن هذا هو السيناريو المرجع الآن وأن حدوث عواقب سلبية لعملية خفض الفائدة لم يعد سيناريو متوقع حسب البيانات الآن.
وأبدى باول قلقه الشديد من أزمة عجز الديون الأمريكية على المدى البعيد لكنه استدرك قائلًا أنها لست من وظيفته أو وظيفة الفيدرالي أن يسدي النصح للكونجرس الأمريكي.
ونتيجة لحديث الفيدرالي رأى بعض المستثمرين فرصة في خفض الفائدة في اجتماع يوليو المقبل، إلا أن غالبيتهم تراجعوا عن رهانتهم لأن باول لم يشر بشكل واضح لخفض قريب.
ونتيجة لذلك باتت أسعار عقود الفائدة الآجلة تعكس فرصة أقل من 7% لخفض أسعار الفائدة في يوليو، هذا بعدما انخفضت من فرصة 13% التي كانت متوقعة في وقت سابق من اليوم، حيث اعترف باول بأن لديه "بعض" الثقة الأكبر في المسار الهبوطي للتضخم، لكنه قال إنه لم يقدم أي إشارات حول توقيت خفض الأسعار.
ويعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم خلال حوالي أسبوعين، وعادة ما يهدف صنّاع القرار إلى عدم مفاجأة الأسواق بقراراتهم. التجار ما زالوا يراهنون على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وخفض آخرين قبل نهاية العام.
وتعد أسعار عقود الذهب الفورية بـ 0.46% إلى 2,422.2 دولارًا للأوقية، فيما ترتفع عوائد سندات الخزانة أجل شهرين بـ 0.26% إلى 5.373%.
فيما يسجل مؤشر الدولار الأمريكي 103.965 مقابل سلة من العملات الأجنبية صعودًا بـ 0.18% لكنه لا يقوى على كسر مقاومة الـ 104 حتى الآن.