موسكو، 21 يناير/كانون ثان (إفي):
أعلنت الحكومة الروسية اليوم عن خطة مواجهة أزمة بـ18 مليار يورو لوقف التراجع الاقتصادي الناتج عن العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط.
تم اتخاذ القرار خلال اجتماع برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، الذي اكد أن إجراءات مواجهة الأزمة لن تؤثر على وعود الرعاية الاجتماعية.
وقال بوتين "أريد أن أذكر بأن ليس هذا أول وضع نعيشه من هذه الدرجة. لقد عشناه في 2008 و2009. وحينها جاءت الازمة أيضا من الخارج. بدأت بانهيار في نظام الرهن العقاري بالولايات المتحدة".
وأضاف أن في المرة السابقة، كانت إحدى العوامل الرئيسية للمشاكل الاقتصادية "الوضع في الأسواق الخارجية، وفي هذه المرة المواد الخام"، في إشارة إلى انهيار أسعار النفط.
وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية، بسبب القيود المفروضة علىالوصول لأسواق الدين، أشار إلى أن في الازمة السابقة أيضا لم تحصل روسيا على خطوط ائتمان من الخارج.
وقال الرئيس الروسي "لقد تغيرت الأشياء قليلا"، منتقدا تأثير العوامل السياسية في المبادئ التي تتحكم بالاقتصاد الدولي.
ومع ذلك، أكد أن روسيا لن يحكم عليها بالعزلة، وستظل "جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي".
وأكد بوتين أن إجراءات مواجهة الأزمة لن تحول دون الوفاء بالوعود الاجتماعية كالرواتب والمعاشات ولن تكون أيضا ضد قواعد السوق، في إشارة إلى المخاوف من احتمال التدخل الحكومي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي، اجور شوفالوف من جانبه أن أموال مواجهة الأزمة ستأتي من صندوق الرعاية الاجتماعية، الذي تأسس في العقد الماضي، عندما كانت تتجاوز أسعار برميل النفط 100 دولار للبرميل، لمواجهة الازمات الاقتصادية المحتملة.
وستخصص الأموال هذه المرة لإنعاش البنوك، ودعم الصناعة الوطنية والقطاع الصناعي واستيراد الأدوية.
وتقلص الاقتصاد الروسي في نوفمبر/تشرين ثان 2014 بنسبة 0.5% ويتوقع له الانكماش بأقل من 1% خلال العام الجاري، بحسب الحكومة والبنك الدولي، في حين لن يتعافى الروبل على المدى الطويل بعد خسارة 40% من قيمته في 2014.(إفي)