حيث جاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي خلال ديسمبر/كانون الأول مسجلاً 1.5%، بأدنى من التوقعات. في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري مسجلاً ارتفاع بنسبة 2.2%.
على الصعيد الشهري فقد جا مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري خلال ديسمبر/كانون الأول مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.3%.
تأتي هذه البيانات لتؤكد معاناة الاقتصاد الكندي خلال هذه المرحلة، جراء هبوط أسعار النفط، التي أثرت تباعاً بشكل سلبي على معدلات التضخم.
حيث لازالت معدلات التضخم في مناطق غير مرضية شأنها في ذلك شان منطقة اليورو، ومعظم الاقتصاديات الرئيسية التي تعاني خلال هذه المرحلة من عدم اعتدال معدلات التضخم.
الأمر الذي دفع البنك المركزي الكندي يوم الأربعاء لاتخاذ قرار مفاجئ بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس من 1% إلى 0.75%، لدعم الاقتصاد الكندي وتحفيز معدلات التضخم، فضلاً عن أنه إجراء استباقي فعلته بعض البنوك المركزية الرئيسية العالمية خلال الأيام السابقة قبل إعلان المركزي الأوروبي عن سياسات التخفيف الكمي.
ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد الكندي تحت وطأة أزمة هبوط أسعار النفط، التي ستواصل تأثيرها على معدلات التضخم على المديين القريب والمتوسط.