أثينا، 29 يناير/كانون ثان (إفي): ازدادت عمليات سحب الودائع المصرفية من بنوك اليونان خلال شهر يناير الجاري، حيث تشير تقديرات مصرفية نقلتها بعض وسائل الإعلام إلى أن المودعين سحبوا نحو ثمانية مليارات يورو حتى الآن.
وقالت مصادر مصرفية يونانية لـ(إفي)، إن البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي اليوناني تشير إلى أن ديسمبر/كانون أول الماضي شهد سحب المودعين لثلاثة مليارات يورو، وسط توقعات بارتفاع هذا الميل خلال يناير.
ورفض البنك المركزي اليوناني التعليق على هذا الأمر، مبينا أنه لا يعلق على تكهنات وتسريبات.
وتؤكد البيانات الرسمية التي نشرت مطلع الشهر الجاري سحب ودائع مصرفية بقيمة ثلاثة مليارات يورو في ديسمبر، وأشار وقتها البنك المركزي إلى أنه يراقب الوضع عن كثب ولكن الوضع لايزال "تحت السيطرة".
ولمواجهة إحتمالية حدوث نقص، طالبت البنوك النظامية اليونانية الأربعة منتصف الشهر الجاري البنك المركزي الأوروبي بأموال من آلية مساعدة السيولة.
وبرر البعض اقبال المودعين في ديسمبر على سحب ودائعهم المصرفية بأنها فترة أعياد وبدفع الضرائب التي ينتهي تاريخ استحقاقها بنهاية العام.
وخلال الشهر الجاري كان عامل الحسم في زيادة مشكلات السيولة هو قرار البنك المركزي السويسري بعدم تثبيت سعر صرف للفرانك المحلي مقابل اليورو، وهو ما تسبب في تراجع سعر صرف العملة الموحدة مقابل الفرانك وفي تراجع في الودائع المصرفية بما يتراوح بين 1.5 مليار وملياري يورو.
ويضاف إلى ذلك ما قاله محللون من المخاوف من تداعيات إمكانية فوز اليسار في الانتخابات التي شهدتها أثينا مؤخرا، والتي انتهت بفوز حزب "سيريزا" اليساري. (إفي)