Investing.com - تباطأ النمو الاقتصادي في تركيا خلال الربع الثاني من العام، على المستويين الفصلي والسنوي، مما يعكس تأثير أسعار الفائدة المرتفعة. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 0.1% فقط، مقارنة بنمو 1.4% في الربع الأول. أما على أساس سنوي، فتراجع النمو إلى 2.5% من 5.3% بعد التعديل، حسبما أفادت وكالة الإحصاء التركية اليوم الاثنين.
وتوقع المحللون في استطلاعات بلومبرغ أن يشهد الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 0.5% فصلياً ونمواً بنسبة 3.2% سنوياً. وكانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور وتوقعات ارتفاع الأسعار قد عززت الاستهلاك المحلي خلال الربع الأول، مما دعم النمو. إلا أن رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي بنحو ستة أضعاف إلى 50%، ضمن مساعيه لتهدئة الإنفاق الأسري وكبح التضخم، الذي يتجاوز حالياً 60%، بدأ يؤثر على الطلب المحلي.
في الشهر الماضي، أشار البنك المركزي التركي إلى أن المؤشرات الأولية للربع الثالث تظهر تراجعاً في الطلب المحلي بفعل أسعار الفائدة المرتفعة، ما انعكس سلباً على بعض القطاعات الصناعية، ولا سيما صناعة المنسوجات. وقد أعرب عدد من كبار رجال الأعمال عن قلقهم من ضعف الطلب الخارجي وارتفاع التضخم وصعوبة الحصول على التمويل.
وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، الذي أشرف على زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض منذ تعيينه، يحاول السيطرة على التضخم دون إدخال الاقتصاد في ركود عميق.
ويتوقع المحللون في "غولدمان ساكس (NYSE:GS)" أن يشهد النصف الثاني من العام تباطؤاً أكبر في النشاط الاقتصادي، مشيرين إلى أن ضعف الطلب قد يساعد في تقليل الضغوط التضخمية، لكنه يزيد من خطر تغيير السياسة النقدية، وهو ما قد يشكل تهديداً كبيراً.
بيانات التضخم والليرة
من جانب آخر، من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم إلى نحو 40% بنهاية العام. وستصدر بيانات التضخم لشهر أغسطس غداً الثلاثاء، حيث يتوقع أن تشير إلى تباطؤ بنحو 10 نقاط مئوية على أساس سنوي، بسبب تأثيرات القاعدة الإحصائية.
كان البنك المركزي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي أن الأسر التركية توقعت أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 73.1% بعد 12 شهراً في أغسطس/آب، بزيادة قدرها 1.1 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.
وكشفت البيانات عن تراجع توقعات المشاركين في السوق لمعدل التضخم السنوي بعد 12 شهراً بواقع 1.3 نقطة لتصل إلى 28.7% في أغسطس/آب.
كما أشارت البيانات إلى انخفاض توقعات تضخم قطاعات الاقتصاد الحقيقي بنهاية الفترة ذاتها بنسبة 1.2% لتستقر عند 53.8%.
يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل مستويات أدنى 34 ليرة للدولار الواحد، مرتفعة بنسبة 0.22% خلال اليوم. فيما وصل اليورو إلى مستوى 37.6 ليرة لليورو الواحد، متراجعًا أمام العملة التركية بحوالي 0.1%.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2732 ليرة، متراجعًا بنسبة 0.4% خلال اليوم.