برلين، 5 فبراير/شباط (إفي): طالب وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، اليوم، في برلين، بـ"برنامج جسر حتى مايو/آيار" المقبل حتى تتمكن أثينا من الاتفاق على مخرج للأزمة مع الشركاء الأوروبيين، ولكن نظيره الألماني فولفجانج شويبله، أصر على أن الطريق يمضي بالالتزام بالاتفاقات السارية.
وأطلق فاروفاكيس اقتراحه في مؤتمر صحفي مشترك أعقب لقائه في مدريد مع شويبله، في اول اجتماع مباشر له بعضو بالحكومة الالمانية، وفي المحطة الاخيرة بجولته الاوروبية التي قادته خلال اليومين الماضيين لروما وباريس وفرانكفورت ولندن.
وبعد ساعات من اعلان البنك المركزي الاوروبي أنه سيتوقف عن قبول السندات اليونانية كضمانة في عملياته لاعادة التمويل، طالب فاروفاكيس ببرنامج مؤقت لإتاحة الوقت والاتفاق على "عقد جديد" بين اليونان والشركاء الاوروبييين بما يسمح بحل الازمة في بلاده "مرة واحدة ونهائيا".
وقال وزير المالية اليوناني "نطالب بفرصة لإظهار اقتراحاتنا" بعد أن برز أن شركائه لم يقدموا "القليل، ولكن الكثير من الاموال" لليونان، ولكن لغاية خاطئة: "خدمة ديون غير مستدامة".
وأصر وزير المالية الألماني على ضرورة استمرار اليونان في التفاوض مع المؤسسات التي تكون الترويكا (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) للتوصل لحل للازمة.
وتابع "على اليونان الاستمرار في التفاوض مع المؤسسات الثلاثة، المفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوربي وصندوق النقد الدولي، وهو جزء مما اتفقنا عليه في خطط المساعدات".
واعترف أيضا بأنه خلال الاجتماع لم يتمكن من إخفاء "تشككه" إزاء بعض الاجراءات الاولية المعلنة من قبل حكومة رئيس الورزاء اليكس تسيبراس"، لأنه لا يعتقد أنها تمضي "في الاتجاه السليم"، ولكن فاروفاكيس أوضح له أن هذه المبادرات لم يتم اقرارها بعد.
وأكد شويبله أنه رغم فوز تسيبراس انتخابيا، فإن سياسة المساعدات لليونان عليها أيضا احترام ارادة الناخبين بالدول الاوروبية الاخرى.
وقال "من الطبيعي علينا احترام ارادة الناخبين اليونانيين، وكذلك علينا أيضا احترام ارادة الناخبين بدول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن أي قرار يتم تبنيه في إطار الاتحاد النقدي يجب أن يحظى بتأييد البرلمانات الوطنية.
وبسؤاله في وقت لاحق من قبل صحفي يوناني حول ما إذا كان يعارض رغبة حكومة اليكس تسيبراس في الوفاء بوعودها الانتخابية، شدد على أن الوعود على حساب الآخرين غير واقعية.(إفي)