انجريد هاك.
أثينا، 6 فبراير/شباط (إفي): أنهى رئيس الورزاء اليوناني اليكس تسيبراس ووزير ماليته يانيس فاروفاكيس جولة مكثفة هذا الأسبوع في أوروبا، حاولا خلالها، دون نجاح كبير، حصد الدعم من شركاء البلاد.
وكانت الرسالة الأساسية التي نقلاها في جميع اللقاءات هي المطالبة بوقت لتطوير خطة إصلاحات بالتعاون مع الشركاء، وإمداد البلاد بخط ائتماني للتمويل حتى ذلك الحين، وتقديم نموذج لمبادلة الديون يسمح بجعلها مستدامة.
وكان الرد أيضا متطابقا، وهو أن على اليونان الوفاء بالالتزامات التي قطعتها الحكومة السابقة إذا ما كانت تريد الاستمرار في تلقي مساعدات، وهي الرسالة التي وصفتها مصادر حكومية اليوم بـ"غير المقبولة".
وبعد بعض الإشارات الرمزية مع رئيس الوزراء الايطالي، ماتيو رينزي، ومع الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، لقي القادة اليونانيون ردا قاسيا من ألمانيا.
وضرب وزير المالية الالمانية فولفجانج شويبله جميع اقتراحات فاروفاكيس، وفي مؤتمر صحفي عقد في برلين الخميس، أوضح طبيعة المحادثات مع نظيره اليوناني: "نحن متفقين على أننا مختلفين".
ولم يخف شويبله أن قليلين يتفقون على برنامج يهدف للتراجع عن جزء كبير من الاستقطاعات المطبقة خلال حكومة أندونيس ساماراس، وبسؤاله عما إذا كانت هناك مشكلة في التزام الحكومة اليونانية بالوعود التي قطعتها على نفسها خلال الانتخابات، قال "لا، طالما لن تكون على حساب آخرين".
وكانت كلمات شويبله فحوى للرسالة النهائية التي وصلت للقادة اليونانيين طيلة الاسبوع، وفي الاجتماعات التي عقدت مع وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، وبخاصة خلال المحادثات في بروكسل وفرانكفورت.
وفي بروكسل، التقى زعيم حزب (سيريزا) على انفراد مع رؤساء المفوضية الأوروبية يان كلود يونكر، والمجلس الأوروبي دونالد توسك، والبرلمان الأوروبي مارتين شولز.
وأوضح توسك أن التوصل "لحل مقبول لجميع الدول الاعضاء وفي مجموعة اليورو" يتطلب الكثير من التعاون والحوار "بخاصة من جانب اليونان".
وكان اللقاء الاكثر ارتياحا مع رئيس الوزراء الايطالي، الذي أهداه رابطة عنق.
وعلى الرغم أن رينزي بدى مقتنعا للغاية بأنه تتوافر الظروف للتوصل لنقطة اتفاق بين أثينا والمؤسسات الاوروبية، لكنه شدد على "الحاجة في إيطاليا واليونان للمضي قدما في الاصلاحات الهيكلية".
وكان اللقاء الوحيد الذي حصل فيه على بعض الدعم هو الذي عقد مع الرئيس الفرنسي، الذي طرح نفسه كوسيط بين الشركاء.
وقال هولاند "لقد دعوته لأن فرنسا قد تكون مفيدة.. دور فرنسا هو التوصل لحل، والمساهمة في اتفاق في إطار احترام صوت اليونانيين، وكذلك احترام القواعد الاوروبية والالتزامات".
لكن هولاند ورينزي اعتبرا بعدها بقليل أن قرار البنك المركزي الاوروبي بالتوقف عن قبول السندات اليونانية كضمانات في عمليات إعادة التمويل "قانونيا" و"مناسبا".
وسيزيد هذا القرار العبء على المصارف اليونانية، التي سيتعين عليها اعتبارا من الآن دفع 1.5% فائدة لدى اقتراضها من الآلية العاجلة لتوفير السيولة، بدلا من 0.05% التي كانت تدفعها للبنك المركزي الأوروبي.
وفي تصريحات لـ(إفي)، اعتبر الخبير المالي فيليب اميرمان، الشريك بشركة (نافيجتور كونسلتنج)، أن الحكومة اليونانية الجديدة "قللت من شأن المشكلة".
وفي اعتقاده، أن جولة هذا الأسبوع كشفت بوضوح أن الحكومة اليونانية الجديدة ليست لديها خطة واقعية لإدارة الديون، ولا تريد تعديل الخطة الأولية للمبادلة، واقترحت بدلا منها، مبادلة نوعين مختلفين من السندات.
واختار رئيس الوزراء اليوناني المواجهة، ولدى عودته إلى اليونان، قال إن اليونان "لن تُبتز" مثلما "لن تُبتز" أوروبا أيضا، وأنه ينتظر "اقتراحات شركائه".
ولم يؤد سوء الاستقبال لرئيس الوزراء في العواصم الاوروبية، إلا لزيادة الدعم لتسيبراس في اليونان، كما ظهر في حشد عفوي أمس في وسط أثينا تحت شعار "لا للابتزاز"، وشارك فيه آلاف الأشخاص.(إفي)