Investing.com - أظهر تقرير صادر يوم الاثنين عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن توقعات الأمريكيين بشأن الضغوط التضخمية لم تتغير بشكل كبير الشهر الماضي، وسط تراجع مستمر في الضغوط السعرية الحالية.
في أحدث استطلاع لتوقعات المستهلكين، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي أن المشاركين في أغسطس يتوقعون أن تكون معدلات التضخم بعد عام وخمس سنوات عند 3% و2.8% على التوالي، وهي نفس النسب التي تم تسجيلها في يوليو. كما توقع المشاركون في الاستطلاع أن يكون معدل التضخم بعد ثلاث سنوات 2.5% مقارنة بـ 2.3% في يوليو.
كما أظهر التقرير أن التغير المتوقع في أسعار المنازل ارتفع إلى 3.1% في أغسطس، مقارنة بـ 3% في الشهر السابق.
ومع استمرار تراجع الضغوط السعرية وارتفاع المخاطر في سوق العمل، من شبه المؤكد أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل بخفض سعر الفائدة الأساسي من النطاق الحالي بين 5.25% و5.50%.
انقسام الأسواق
بعد صدور بيانات التوظيف الضعيفة لشهر أغسطس يوم الجمعة، انقسمت توقعات السوق حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض سعر الفائدة بمقدار ربع أو نصف نقطة مئوية، على الرغم من أن معظم المتداولين والمستثمرين يعتقدون أن سلسلة من تخفيضات الفائدة ستتبع ذلك.
على الرغم من أن التوقعات العامة للتضخم كانت مستقرة إلى حد كبير في أغسطس، أظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن الجمهور توقع ارتفاعات أكبر في أسعار الغاز والإيجارات والرعاية الصحية، وتباطؤًا في زيادات أسعار الغذاء والتعليم الجامعي.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن المشاركين في الاستطلاع رأوا آفاقًا متباينة لسوق العمل، مع توقعات بزيادة في الدخل ونمو الأرباح. كما زادت توقعات الإنفاق.
وكشف الاستطلاع أيضًا عن تحسن في توقعات الوصول إلى الائتمان، على الرغم من أن المشاركين أبلغوا عن زيادة مستمرة للشهر الثالث على التوالي في توقعاتهم بتخلف عن سداد الديون، حيث بلغ هذا المؤشر في أغسطس أعلى مستوى له منذ أبريل 2020.
هذا الأسبوع، سيراقب المستثمرون تقريرين رئيسيين للتضخم يمكن أن يؤثرا على قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع لجنة السوق المفتوحة القادم. ومن المقرر إصدار تقارير أسعار المستهلك والمنتج لشهر أغسطس يومي الأربعاء والخميس صباحًا على التوالي.
وبحسب أداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعوديـة، فإن السوق حددت الآن احتمالات بنسبة 71% بأن يتمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل واحتمالات بنسبة 29% فقط لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.