طوكيو، 16 فبراير/شباط (إفي): حقق إجمالي الناتج المحلي في اليابان نموا بنسبة 0.06% على أساس فصلي بين شهري أكتوبر/تشرين أول وديسمبر/كانون أول الماضيين مقارنة بالربع الذي سبقه، بحسب البيانات التي نشرتها حكومة البلد الآسيوي اليوم الاثنين.
وعلى أساس سنوي، سجل إجمالي الناتج المحلي لليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، نموا بمقدار 2.2%.
ويتوافق هذا النمو مع توقعات المحللين ويأتي بعد انكماش استمر على مدار فصلين متاليين دفع اقتصاد اليابان إلى الدخول في مرحلة ركود تقني.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل نحو 60% من إجمالي الناتج المحلي للبلد الآسيوي، ارتفاعا بنسبة 0.3% على أساس فصلي، بعد التراجع الكبير الذي عانى منه في السابق نتيجة زيادة قيمة الضريبة المضافة من 5 إلى 8% وهو إجراء بدأ تطبيقه منذ الأول من أبريل/نيسان الماضي.
كما شهدت صادرات البلاد زيادة في الفترة نفسها بمقدار 2.7%، فيما ارتفع الاستثمار العام بنسبة 0.6%.
وتمثل هذه البيانات الإيجابية أمرا يدعم قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بتأجيل زيادة الضريبة الجديدة على الاستهلاك، التي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من العام المقبل. (إفي)