واشنطن (رويترز) - تراجعت أسعار المستهلكين الأمريكيين في يناير كانون الثاني مسجلة أكبر هبوط لها منذ عام 2008 مع استمرار نزول أسعار البنزين وهو ما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مبررا للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
وقالت وزارة العمل الأمريكية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.7 بالمئة في الشهر الماضي مسجلا أكبر تراجع له منذ ديسمبر كانون الأول 2008 بعد نزوله 0.3 بالمئة في ديسمبر كانون الأول الماضي. وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر.
ونزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة في الاثنى عشر شهرا حتى يناير كانون الثاني وهو أول هبوط من نوعه منذ أكتوبر تشرين الأول 2009 ويمثل تباطؤا حادا مقارنة مع زيادة نسبتها 0.8 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.
كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 بالمئة في الشهر الماضي وتراجعه 0.1 بالمئة عن مستواه قبل عام.
وعلى صعيد منفصل قالت وزارة التجارة إن مؤشرا لخطط استثمار الشركات تعافى في يناير كانون الثاني بعد تراجعه أربعة أشهر متتالية.
وزادت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية ماعدا الطائرات والتي تعتبر مؤشرا مهما لخطط إنفاق الشركات 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد نزولها 0.7 بالمئة بعد التعديل في ديسمبر كانون الأول.
وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 بالمئة في يناير كانون الثاني بعد قراءة أولية تشير إلى انخفاضها 0.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وأظهر تقرير آخر لوزارة العمل أن طلبات إعانة البطالة الحكومية للمرة الأولى زادت 31 ألفا إلى رقم معدل حسب العوامل الموسمية 313 ألفا في الأسبوع الذي انتهى في 21 من فبراير شباط.
وأوضح التقرير ان المتوسط المتحرك في أربعة اسابيع لطلبات إعانة البطالة الذي يعتبر مقياسا أفضل لاتجاهات سوق العمل لأنه يتفادى التقلبات من أسبوع لأسبوع ارتفع 11500 طلب إلى 294 ألفا و500 طلب الأسبوع الماضي.